صنعاء – سبأ:
أكد مصدر مسؤول في وزارة الثروة السمكية أن قرار حكومة المرتزقة بمنع تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الخارج، يأتي لتغطية ملفات فساد مسؤوليها وتورطها في عمليات نهب واستنزاف الثروة السمكية وتبرئة تحالف العدوان منها.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حكومة المرتزقة ومن ورائها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات في مقدمة المتورطين باستهداف الصيادين والأمن الغذائي الوطني ونهب ثروات الشعب واستنزاف المخزون السمكي في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.
وقال المصدر “إن حكومة المرتزقة تعتقد أنها تتصرف بقراراتها كمنقذ للصيادين والأحياء المائية والإنتاج السمكي، بينما لا ترى أنها المتورط الحقيقي في استهداف الأمن الغذائي، وسمحت لدول العدوان باستنزاف المخزون السمكي وتصدير آلاف الأطنان من الأسماك والأحياء البحرية بشكل يومي إلى الأسواق العالمية”.
وأشار إلى جرائم حكومة المرتزقة لصالح قوى العدوان بصورة مباشرة ومنها تدمير وإغلاق مناطق صيد بحرية غنية بالأسماك في عدد من السواحل اليمنية بذريعة تحويلها إلى مناطق عسكرية بحرية مغلقة لقوى العدوان وتصعيد التعسفات والانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق الأحياء المائية والثروة السمكية و84 ألفاً و 562 صياداً وتضييق خيارات العيش أمامهم على طول سواحل حضرموت، عدن، أبين، شبوة، المهرة، سقطرى وتعز.
ولفت المصدر إلى أن مخزون اليمن السمكي على طول السواحل في البحر الأحمر والبحر العربي يصل إنتاجه إلى قرابه 400 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية النادرة وذات القيمة الغذائية والمالية سنوياً .. مبيناً أن الثروة السمكية اليمنية تتركز في المصائد الطبيعية البحرية على مساحة أكثر من 600 ألف كيلو متر تقريباً من المسطحات المائية.
وبين أن تصوير قلة الإنتاج السمكي يأتي استباقا لانتهاكات قادمة قد تطال الصيادين والأحياء المائية، وإباحتها للتجريف والاصطياد الجائر الأمر الذي بات يمثل تهديداً خطيراً لهذه الثروة.
وأضاف المصدر “لو كانت حكومة المرتزقة صادقة فيما تدّعيه من حرص لعملت على دعم الصيادين وجعلت المنتجات السمكية في متناول أبناء المناطق والمدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال وبأسعار زهيدة بدلا من استيرادها مثلجة من الصومال، والسماح بنهبها وتجريف واستغلال المخزون السمكي بتصاريح رسمية من قبل قوى الاحتلال والشركات الأجنبية”.
وجدد المصدر، المطالبة بالتوقف عن الانتهاكات والجرائم بحق الأحياء البحرية والصيادين اليمنيين .. مؤكداً أنها لن تسقط بالتقادم وستتم محاسبة مرتكبيها مهما كانت صفاتهم أو مراكزهم من قيادات المرتزقة ومن له صلة بالانتهاكات والاعتداء على اليمن.
