ناقش اجتماع مشترك ،اليوم، بمجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس ،عددا من الموضوعات المتعلقة بالصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم الفني والتدريب المهني.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس، عبده القباطي، ومقرر اللجنة، عبد الواحد الشرفي، وعددا من رؤساء اللجان وأعضاء المجلس، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد، ووكيل قطاع المناهج بالوزارة، الدكتور محمود قحوان، والوكيل المساعد لقطاع سوق العمل المهندس على زهره، جانبا من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الوزارة والمعاهد وكليات المجتمع فيما يتعلق بالمناهج والطاقة الاستيعابية والقدرة التشغيلية وتداخل الاختصاصات مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأكد الاجتماع، بحضور أمين عام المجلس على عبد المغني ورئيس الجهاز الفني بالوزارة المهندس احمد الصنعاني، ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور وليد الرياشي، والمنسق الوطني للوزارة بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية المهندس مجاهد الحجاجي ، ضرورة العمل من أجل إيجاد وتأسيس بيئة ملائمة لإعداد كادر بشري مؤهل يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة الراهنة والقادمة في مختلف المجالات التنموية والصناعية.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في دعم الاقتصاد والصناعة الوطنية.
وأوضح أن متطلبات البناء والتنمية للمرحلة القادمة يحتم تضافر الجهود من أجل توفير الكادر الفني المؤهل الذي يلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.
وأشار إلى ضرورة العمل من أجل إعادة النظر وتحديث المناهج القائمة وتقديم الدعم اللازم للتعليم الفني والمهني والحد من تداخل الاختصاصات الذي يعيق عمل الوزارة.
وأكد أهمية وضع الاستراتيجيات التي تسهم في جذب وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني وإيجاد برامج توعوية إعلامية مستدامة لدعم هذا التعليم باعتباره أحد أهم مرتكزات التنمية.
وكلف رئيس مجلس الشورى اللجنة المختصة بالمجلس بمراجعة الملاحظات والبيانات الواردة من الوزارة والجلوس مع المختصين من أجل إعداد تقرير متكامل والخروج برؤية واضحة تسهم في تطوير التعليم الفني إلى المستويات التي تتوافق مع متطلبات المرحلة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في ظل الوضع القائم الذي فرضه العدوان والحصار.
فيما استعرض وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الوضع الراهن للوزارة والمعاهد والكليات التابعة لها، وما تعانيه من نقص في الإمكانيات التشغيلية والتجهيزات اللازمة.
وأوضح الوزير أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع تراجعت خلال سنوات العدوان من 17 ألف طالب إلى 4 آلاف طالب على مستوى الجمهورية نتيجة شحة الإمكانيات وتعرض العديد من المعاهد إلى التدمير من قبل العدوان.
وأشار إلى حاجة الوزارة الملحة إلى اعتماد البكالوريوس التطبيقي لمخرجات كليات المجتمع بما يسهم في تحقيق التوازن الأكاديمي في التخصصات في سوق العمل.
من جانبه أكد نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس، أهمية تقديم الدعم اللازم للوزارة وتوفير الإمكانيات المناسبة بما يمكنها من رفد سوق العمل وتلبية احتياجاته في مجال الصناعات المختلفة.
وأثري الاجتماع بنقاشات أكدت أهمية إعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى إيجاد تنمية بشرية مؤهله وقادرة على مواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل في مختلف المجالات والتخصصات التنموية والزراعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن الكثير من دول العالم المتقدم لم تنهض إلا بنهوض التعليم الفني والمهني، منوه بأهمية التركيز على التوعية والتثقيف المحفز للإقبال على هذا النوع من التعليم وتعزيز علاقة التعاون مع القطاع الخاص في إعداد المناهج لتتوافق المخرجات مع متطلبات واحتياجات التطوير والبناء التنموي والصناعي.
