عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، الجلسة الخامسة في قضية محاكمة مصطفى المومري وآخرين، متهمين بنشر وإذاعة إشاعات ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واستمعت المحكمة برئاسة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، من عضو النيابة القاضي خالد عمر، إلى أدلة إثبات جديدة بحق المتهمين تضمنت مقاطع فيديو ومنشورات ومراسلات وإتصالات مع آخرين عن أعمال وحوالات مالية من داخل وخارج اليمن مقابل النشر بقصد إثارة الفوضى وتكدير السلم الاجتماعي والتعاطف مع العدو السعودي.
ورد محامو الدفاع على النيابة .. مطالبين بالإفراج عن موكليهم بالضمان التجاري الأكيد، وكذا تصوير ما قدّم في الجلسة من مستندات.
وأقرت المحكمة، تمكين الدفاع من تصوير المستندات وتقديم ما تبقى لديهم من ردود إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
وكانت النيابة وجّهت للمتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري، وأحمد أحمد عبدالخالق علي حجر، وأحمد يحيى علي علاو، قيامهم خلال العام الماضي بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب” وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها تلك المواد.
وشمل القرار تحريض المومري وحجر وعلاو، للناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.
فيما وجّهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، وذلك بأن نشر مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف.
كما وجّهت النيابة للمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي، تهم مساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بأن قام بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً مع المتهم الأول يدير كل أعماله.
