أكد رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، أهمية تعزيز الصف الوطني وتوحيد الجهود للتصدي للمؤامرات، التي يحيكها تحالف العدوان، والآثار المترتبة عليه، ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة له في الفعالية التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وجهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم في مجلس النواب لاستعراض التقرير السنوي للعام 2022 للقطاع، وتقييم مستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م.
واعتبر رئيس مجلس النواب مكافحة الفساد معركة موازية للمعركة الكبرى في التصدي للعدوان ومخططاته الرامية النيل من الوطن ومقدراته.
وقال: “إن الجميع مسؤولون كل من موقعه في مساندة الأجهزة الرقابية لأداء دورها في مكافحة الفساد”.. لافتاً إلى الآثار الكارثية المترتبة عن نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، وسط خذلان المجتمع الدولي بعدم الالتزام بدفع مرتبات موظفي الدولة، ونهب الثروات النفطية والغازية للشعب اليمني، واستمرار شن الحرب الاقتصادية للتضييق على اليمنيين وزيادة معاناتهم من خلال زيادة الرسوم الجمركية.
وثمن رئيس مجلس النواب جهود الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. مشيراً إلى ما تشهده المحافظات المحتلة من اختلالات أمنية وعدم استقرار معيشي وحوادث القتل والتفجير فيها، وتكريس سياسة التجويع والعقاب الجماعي.
ودعا الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وتطبيق موجهات قائد الثورة، ومنها ما يتعلق بمكافحة الفساد، والتحلي بتطبيق النظام العام، وتحقيق السكينة العامة والالتزام بأنظمة ولوائح المرور وإرشاداته.
وأشاد الأخ يحيى علي الراعي بتضحيات الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الوطن.. مؤكداً أن ما ينعم به المحافظات الحرة اليوم من أمن واستقرار ما هو إلا نتاج لتلك التضحيات.
وحث حكومة الإنقاذ الوطني على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الرقابية، ومنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمكين الهيئة من أداء عملها على الوجه الأكمل.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة توحيد الجهود الرسمية والشعبية، لمكافحة الفساد والوقاية منه، وتصحيح الاختلالات وأوجه القصور في مختلف أجهزة الدولة.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن الشكر للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقيادتها على تنظيم الفعالية العلمية والتثقيفية، ولمجلس النواب ورئيسه على استضافتهم كل الأجهزة والأطراف المعنية بهذه القضية.
وذكر أن الوطن في لحظة تاريخية استثنائية يقوم خلالها بعمل كبير في مجابهة العدوان في الحدود والجبهات الداخلية، ويكافح الفساد في الداخل.
وأكد الدكتور بن حبتور فشل العدوان في تحقيق أي من أهدافه الأساسية في إضعاف الدولة والأجهزة الحكومية وإفراغها من الداخل، وفي مقدمتها مؤسسات الدولة الدستورية الرئيسية.
وأوضح أن الجميع تآزر وتضامن من أجل مسؤولية أساسية محددة، تتمثل في الدفاع عن الدولة من خلال الجيش والأمن في الحدود والجبهات الداخلية، وأيضا ضمان استمرار الأجهزة الحكومية في أداء وظائفها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ونوّه رئيس الوزراء بحجم العمل الذي تحقق طيلة ثماني سنوات من مواجهة العدوان والحصار والحرب الشرسة، أكانت على المستوى الإعلامي أو الثقافي أو الاجتماعي أو الديني، رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي يواجهها الوطن ومؤسساته.
وأشار إلى أهمية مراعاة عملية الاستفادة المثلى من التنوع الجهوي والثقافي والاجتماعي الذي يتميز به الشعب اليمني في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك العمل المؤسسي للدولة تجسيداً لرؤية قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وتوجيهاته بأهمية احترام التنوع الجهوي والثقافي، باعتباره مصدر فخر وعاملاً مهماً في قوة اليمن.
كما أكد الدكتور بن حبتور أن صنعاء أثبتت أنها أم اليمن وحاضرته التاريخية وحاضنة لكل أشكال التنوع الجهوي والثقافي والمذهبي.. مشدداً على أهمية أن يراعي النشاط السياسي والوظيفي، الخارطة الوطنية والثقافية والالتزام تجاه كل أبناء الوطن دون استثناء وضرورة أن تتبنى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا الأمر في نشاطها.
وأشاد بتقرير هيئة مكافحة الفساد، وما تضمنه من بيانات كنموذج إيجابي مكتوب، وبدورها الحيوي في مساعدة الجميع على مكافحة الفساد، التي يجب ألا تقتصر على الجانب المالي، لا سيما في ظل شحة الموارد المتاحة خلال الفترة الراهنة.
وذكّر رئيس الوزراء مختلف الأطراف المعادية أن فخامة الرئيس مهدي المشاط يدير دولة بكتلة بشرية كبيرة تصل إلى 75 بالمائة من إجمالي السكان، وبموارد محدودة لا تتجاوز سبعة بالمائة مما هو متاح للطرف الآخر.
وقال: “إن جميع القيادات ومنتسبي كافة مؤسسات الدولة مطالبون بمكافحة الفساد في أنفسهم وضمائرهم وفي قلوبهم قبل الانتقال لمكافحته في الأعمال الوظيفية بما في ذلك قضية بناء الدولة”.
وأثنى على شفافية الطرح، الذي ساد الفعالية من قِبل كافة الأطراف المشاركة والمجسدة لحرص الجميع على منظومة النزاهة ومكافحة الفساد على الاضطلاع بمهامها القيّمة في حماية المال العام، وحماية المجتمع من مخاطر هذه الافة.
وعبّر رئيس الوزراء، في ختام كلمته، عن أمنياته بنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها في تعزيز الأدوار المتكاملة لمختلف الأطراف المعنية بمواجهة الفساد.
وفي الفعالية، التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، تحدث رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، عن الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والوقاية منه، وتعزيز الثقافة المناهضة له.
وأكد أن محاربة الفساد ومناهضته، وتعزيز استقلالية، ودعم أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد، والسلطة القضائية هي الركيزة التي ستحقق بموجبها الإصلاحات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد عبدالله أن الجهود، التي تحققت في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام الأول وتقييم ما تعثر منها، لم تكن لتتحقق لولا العون والتوفيق من الله والإرادة السياسية الداعمة برعاية ومتابعة رئيس المجلس السياسي الأعلى، من خلال تنسيق وتكامل الأدوار عبر اعتماد الآلية التنسيقية المشتركة للأجهزة والهيئات الرقابية ومكافحة الفساد والنيابة العامة، المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى ضرورة تحقيق المتطلبات الستة للنجاح في محاربة الفساد والقضاء عليه وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبناء أجهزة ومؤسسات الدولة للنهوض بدورها في خدمة المواطن وتحقيق التنمية، والأمن الاقتصادي، في ظل الظروف بالغة التعقيد التي يواجهها اليمن.
وقال: “نؤكد في قطاع الرقابة ومكافحة الفساد على أن أولويات التحول الإستراتيجي لجهات القطاع لما تبقى من العام 1444هـ وعام 1445هـ، والعام 2023م، هو العمل على تلك النقاط المشار إليها، وإعداد ملف استرداد وملاحقة قانونية وقضائية لمرتكبي الفساد والكسب والإثراء غير المشروع والاعتداء على الثروات النفطية والوطنية من قٍبل القوى المعادية وذلك وفقاً لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين الوطنية المتعلقة بذلك”.
من جانبه، تحدث مفتي الديار اليمنية، العلامة شمس الدين شرف الدين، عن أهمية مخافة الله تعالى في كافة الأعمال.. مشيراً إلى أن “الفساد الحقيقي يكمن في القلوب وعدم التقوى وعدم مخافة الله تعالى، ولذلك تبدأ معالجة الفساد في غرس مخافة الله في قلوب الناشئة الذين سيتحملون في المستقبل مسؤولية قيادة الدولة”.
وحث على استشعار الجميع للمسؤولية في مسألة الكفاءة والنزاهة والورع، والحرص على العمل الجاد من أجل الدين والوطن ومكافحة الفساد والحد منه.. مشيراً إلى أن الرقابة الإلهية ومخافة الله في القلوب هي أهم عنصر في مكافحة الفساد.
ودعا العلامة شرف الدين مجلس النواب إلى مراجعة وإعادة النظر في بعض القوانين حتى تتواءم بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية، وسد أي ثغرات قانونية قد ينفذ منها الفساد.
وخلال الفعالية، جرى استعراض فيلم توثيقي، يتضمن ملخصاً للتقرير السنوي الأول لتقييم مستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العام الأول لتنفيذها، خلال الفترة من جمادى الآخرة 1443هـ حتى جمادى الأولى 1444هـ، والعام 2022م.
وتضمن الفيلم، أيضاً، ملخصاً لمستوى تنفيذ المبادرات ومشاريع الإستراتيجية ضمن مسار التحول الإستراتيجية التخطيطي لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد، وبقية الشركاء من أعضاء الوحدة التنسيقية المشتركة ممثلة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، ووزارات المالية والخدمة المدنية والشؤون القانونية، ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية في مجالاتها السبعة.
حضر الفعالية عدد من أعضاء مجالس النواب والوزراء والقضاء والشورى، وقيادات وممثلو الأجهزة الرقابية والجهات ذات العلاقة، ورجال الأعمال.
