ندد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بالمواقف المتخاذلة لأنظمة التطبيع والعمالة تجاه الدول التي سمحت بالإساءة للمقدسات الإسلامية ولم تتخذ أي إجراءات رادعة ضد المتطرفين الذين أقدموا على حرق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف.
وأقر أعضاء المجلس مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية باتخاذ مواقف حازمة تجاه الدول التي تحمي أو تبرر لمرتكبي تلك الجرائم، وضرورة أن تتجاوز لغة الشجب وبيانات الإدانة والاستنكار إلى اتخاذ خطوات عملية وفي مقدمتها الضغط لطرد سفراء تلك الدول وتفعيل سلاح المقاطعة للبضائع والمنتجات السويدية والدانماركية وغيرهما من الدول المشاركة في الإساءة، وكذا المطالبة بإصدار تشريعات ومواثيق وقرارات دولية تجرم الإساءة للأديان والمعتقدات.
واستنكر المجلس المعايير المزدوجة في سياسة الدول الغربية تجاه ما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات، تتمثل في الاقتحامات والقتل والتشريد وهدم المنازل وتجريف الأراضي ومصادرة حق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع والتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني.
وأكد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه والتصدي للمحتلين الصهاينة وقطعان المستوطنين بكافة الوسائل المتاحة.
كما أدان أعضاء المجلس واستنكروا بشدة الجرائم النكراء التي يرتكبها طيران العدوان التجسسي السعودي، والتي كان آخرها في منطقة الشرجة بمديرية الجراحي وراح ضحيتها ثلاثة أطفال وعدد من الجرحى.
ونددوا باستمرار جرائم القتل والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق اليمنيين والمهاجرين الأفارقة في القرى والمناطق الحدودية بشكل شبه يومي.
وجدد المجلس الدعوة للبرلمانات والاتحادات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي والمنظمات وأحرار العالم بالتضامن مع مظلومية الشعب اليمني، وما يتعرض له من قصف وحصار وقتل مستمر.
وحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية تلك الجرائم ومنحهما للنظام السعودي الغطاء الدولي والدعم والمساندة لاستمرار ارتكاب المزيد من الجرائم.. مطالبا بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في تلك الجرائم، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية لينالوا جزاءهم الرادع.
وفي الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو مجلس النواب صالح إسماعيل أبو عادل الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.. مؤكدين أن المجلس واليمن بشكل عام خسر برحيله أحد البرلمانين الصامدين في وجه العدوان والحصار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
واستعرض المجلس في أولى جلسات أعمال فترته الحالية، تقريراً موجزاً عن أعماله خلال الفترة السابقة، وكذا جدول أعماله للفترة المقبلة ووافق عليه.
واستمع أعضاء المجلس إلى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط الموجهة لرئيس مجلس النواب بشأن إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الأرصاد الجوية، وأقر المجلس إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها في ضوء الملاحظات المقدمة من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
في ذات السياق استمع أعضاء المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن الإيضاح حول ما جاء في رسالته.
كما استمعوا إلى رسائل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور الموجهة لرئيس مجلس النواب، بشأن العمل بتوصيات المجلس التي أقرها أثناء مناقشته لتقريري لجنة السلطة المحلية، ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول نشاط المعهد الدبلوماسي، إضافة إلى الربط الشبكي للوحدات الاقتصادية والمستقلة.
واستمع المجلس أيضا إلى رسالة وزير النفط والمعادن بشأن العمل بتوصيات المجلس التي أقرها عند مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان (التجارة والصناعة- الصحة العامة والسكان- المياه والبيئة- التنمية والثروات المعدنية- والخدمات- الشؤون المالية) حول القضايا التي تضمنها محضر سابق للمجلس فيما يخص وزارة النفط والوحدات التابعة لها، إضافة إلى رسالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المرفق بها تقرير عن دور الوزارة وجهودها في متابعة الإيفاد والابتعاث الدراسي للطلاب في الداخل والخارج وذلك حسب ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم العالي والشباب والرياضة ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.
إلى ذلك استمع أعضاء المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالته بشأن المواضيع المتعلقة بالتقرير الموجز للفترتين السابقتين فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة والإجراءات التي اتخذتها، والرد على الاستفسارات المتعلقة بصندوق تنمية محافظة الحديدة، وكذا رسالة وزير الدولة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة السلطة المحلية والإجراءات المتخذة من وزارة الإدارة المحلية بشأن ذلك، إضافة إلى رسالته بشأن المصفوفة التنفيذية وعدد من الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المياه والبيئة في تنفيذ توصيات المجلس.
وطالب وزير الدولة بإحالة الرسائل والإجراءات المنفذة إلى اللجان المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة بهذا الصدد.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلساته، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
