دشن القائم بأعمال رئيس التفتيش القضائي، المحامي العام، القاضي علي الآنسي، ومعه عضوا فريق التفتيش المحامي العام، القاضي علوي الاديمي، والقاضي عبدالله النونو، اليوم، أعمال التفتيش الدوري في النيابات بمحافظتي الحديدة وريمه.
وتشمل أعمال التفتيش الدوري، 49 من أعضاء النيابة العامة من رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات بمحافظتي الحديدة وريمه تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي.
وجرى خلال التدشين بحضور رؤساء نيابة الحديدة، القاضي هادي عيضة، ونيابة الأموال العامة القاضي علي عبدالجليل، ونيابة استئناف الجزائية المتخصصة، القاضي أحمد الشامي، استعراض مهام التفتيش الدوري لتقييم الاعضاء ومعرفة مدى التزامهم بتطبيق القانون.
وأوضح القاضي الأنسي، أن التفتيش الدوري، يستهدف أعضاء النيابة العامة في مختلف المحافظات للوقوف على طبيعة أعمالهم القضائية ورصد التجاوزات القانونية ومستوى حركة قيد القضايا في السجلات القضائية.
كما أوضح أن عملية التفتيش تتضمن تقييم شامل لأداء أعضاء النيابات وإنجازاتهم ومطابقة المعلومات مع البيانات المدخلة في نظام سير الدعوى الجزائية ومعرفة جوانب القصور للارتقاء بالعمل القضائي وتطويره وتلافي أي أخطاء بما من شانه تحقيق العدالة ورفع المظالم عن المواطنين.
وأشار إلى أن فريق التفتيش القضائي سوف يقف على أعمال الدفعة الأولى لمعهد القضاء وتقييم أدائهم وأداء النيابات العامة، لافتا إلى أن 17 مفتشا قضائيا يتولون أعمال التفتيش الدوري على أعضاء النيابة العامة والبالغ عددهم 407 أعضاء في مختلف المحافظات.
ونوه القاضي الانسي، بصمود أعضاء النيابات العامة في تأدية مهامهم ومسئولياتهم رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن استمرار تداعيات العدوان والحصار.
