قدّمت النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، إلى المحكمة أدلة جديدة في قضية المتهمين مصطفى المومري وآخرين بالتحريض على النظام وتكدير الأمن العام.
واستجوبت المحكمة، برئاسة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، المتهمين حول بعض الوقائع.
وأعطت المحكمة المتهمين المومري، وأحمد حجر، وأحمد علاو، حق الدفاع والرد حول ما قدمت النيابة، وكذا استجواب المحكمة، حول المقاطع المسيئة للقيادات والتحريض على الدولة.
وتسلّمت من محامي المتهمين عريضة بصفة احتياطية ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وأجلت الإفراج عن علاو وحمود المصباحي، إلى حين الاطلاع على الأدلة الجديدة.
وأقرت المحكمة تمكين المتهمين ومحاميهم من الرد وتقديم ما لديهم من دفوع، وكذا إعطاء النيابة فرصة أخيرة لتقديم ما لديها إلى جلسة السبت المقبل.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين المومري وحجر وعلاو تهمة تحريض الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع، واقتحام الوزارات، وشل وظيفتها، وعدم الانقياد للقوانين بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.
فيما وجهّت للمتهم الرابع المصباحي مساعدة المتهم الأول في ارتكابه الوقائع السابقة، وذلك بقيامه بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً يدير كل أعماله.
