وأشار فخامة الرئيس المشاط، إلى أن المشاورات مع الوفد العماني حملت أفكاراً إيجابية تتعلق بالملف الإنساني وفي مقدمته صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز والفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة وفتح الطرقات وتبادل الأسرى.
وأكد الاجتماع أن الملف الإنساني له أولوية بكل الاعتبارات، وهو المدخل السليم والصحيح للانتقال إلى أي ملفات أخرى.
وثمن الاجتماع الجهود المبذولة التي تقوم بها سلطنة عمان وحرصها على الدفع بعملية السلام في اليمن، وهي جهود مشكورة تقدرها وتثمنها القيادة في الجمهورية اليمنية.
كما نوه الاجتماع بحرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على إنجاح المساعي الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل، مؤكدا الحرص على تحقيق الاستقرار في المنطقة وبما يخدم السلم والأمن الدوليين.
وثمن صمود أبناء الشعب اليمني كافة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر لثمانية أعوام والذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وجدد الاجتماع دعوته للمتورطين في الخيانة للعودة إلى حضن الوطن والاستفادة من قرار العفو العام، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تمثل فرصة ثمينة ينبغي استغلالها.
وأكد الاجتماع استنكاره الشديد لقرار المرتزقة والعملاء برفع سعر الدولار الجمركي غير القانوني إلى 750 ريالا، وباقي الإجراءات الاقتصادية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وأجور النقل وغيرها، وهي بالتالي ستشكل أعباء إضافية على المواطنين في عموم الجمهورية اليمنية خاصة في المناطق الخاضعة للاحتلال.
كما أكد الاجتماع أن هذه القرارات تأتي في سياق الحرب الاقتصادية التي تشرف عليها أمريكا وبريطانيا وتحاول من خلالها تركيع الشعب اليمني.
ودعا الاجتماع التجار بالتوجه للاستيراد من ميناء الحديدة حيث يبلغ سعر الدولار الجمركي 250 ريال مراعاة لأوضاع المواطنين وتخفيفاً لمعاناتهم.
