تولي الهيئة العامة للموارد المائية اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية شباب وشابات من كوادرها الوطنية، وتحرص على بناء القدرات وتحفيزها وإعداد المستويات التوعوية الوسطى من تلك الكوادر الشابة وتأهيلها ووفقا للأسلوب العلمي الممنهج.
ومنذ تولي رئيسها المهندس هادي قريعة بدأت الهيئة في الاعداد والتخطيط والتطوير لتطبيق نهج الإدارة المتكاملة، من خلال ما تقوم بتنفيذه الهيئة حالياً ويمثل محور عمل رئيسي للهيئة مضيا نحو إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، من خلال برامج الاعداد والتأهيل، الذي يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتطورة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها.
وفي وقت قصير استطاعت الهيئة تنظيم العديد من الدورات التدريبية لرفع المستوى المعرفي لدى المتدربين ، باعتماد أسلوب التخطيط والتنفيذ المتكامل من أجل التطوير والإدارة والاستخدام الأمثل للموارد المائية ومن أجل تحقيق استدامة الموارد المائية المحدودة.
وباعتبار الهيئة المسئول الاول في الحفاظ على المياه من الاستنزاف والتلوث بالشراكة مع المجتمع المحلي في الريف والحضر، فإنها تسعى في ظل الحصار والعدوان من خلال التدريب والتأهيل الى القيام بواجباتها بشكل اوسع بهدف وضع حد لاستنزاف المياه وتنمية مواردها وتمارس صلاحياتها في تطبيق قانون المياه بشكل اوسع ، وذلك من خلال تطبيق نهج الإدارة المتكاملة واشراك المعنيين من الجهات الرسمية والمجتمعية بالحفاظ على الماء باعتباره ثروة قومية لا تفريط فيها ، ومن أجل هذا الهدف بذلت جهدا لا يستهان به للتوعية بكل الطرق والوسائل من اجل وضع الجميع امام مسئولياتهم، كما تتطلع وتعول كثيرا في دعم القيادة السياسية المتواصل والفعال لدعم توجهات الهيئة لحماية الموارد المائية من الاستنزاف الجائر والعبث بالمياه، من خلال تبني برامج و طموحات الهيئة العامة للموارد المائية وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها لتتمكن من التغلب على تلك التحديات، ولترقى في مواصلة جهودها المثمرة والطموحة في الحفاظ على المخزون المائي من الاستنزاف والتلوث وتنمية الموارد المائية باعتبار الماء ثروة يشترك في ملكيتها جيل الحاضر و اجيال المستقبل.
وهنا لابد من الاشارة الى ما قامت به الهيئة في بناء لعدد من كرفانات التغذية للمياه الجوفية والآبار في صنعاء وذمار وصعدة وإجراء مسوحات أخرى في عدد من المحافظات ، وذلك بهدف تغذية موارد المياه الجوفية، وتعويض الاستنزاف الحاصل للمخزون المائي ، حيث صنفت اليمن في بعض التقرير الجيولوجية الدولية من ضمن عشرة من البلدان الفقيرة بالمخزون المائي، وهذا يمثل تحديا أخر لمواجهة المخاطر البيئية الناتجة عن استنزاف الأحواض المائية وخاصة تردي نوعية المياه وتراجع الزراعة المروية والتصحر وما يتبع ذلك من هجرة للسكان وتأثيره السلبي على التنمية الاقتصادية الاجتماعية في البلد.
