الوحدة نيوز/ عقدت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني اجتماعاً لها اليوم لمناقشة التنسيق بين وزارة العدل ونقابة المحامين اليمنيين.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، ووكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي بالوزارة أحمد عباس الجرافي ومدير التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني، ونقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح وأعضاء مجلس النقابة محمد الشرجبي، وعصام نديش، وصالح الطيار، آلية التنسيق لتعزيز دور القضاء ونقابة المحامين في تحقيق العدل وحماية الحقوق والدفاع عنها.
وأقر الاجتماع إقامة ورشة قانونية تعزز من الأداء القانوني والاستفادة من خبرات المحامين والقضاة في ميدان العمل.
كما أقر إعداد برنامج واسع لبناء القدرات القانونية والقضائية للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين لما من شأنه الارتقاء بالقدرات المتصلة بالأعمال القانونية والعدلية.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل، أهمية الدور القانوني لنقابة المحامين اليمنيين في تحقيق العدالة والإسهام في تعزيز التكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع.
وشدد على العمل بجدية لتطبيق نصوص وأحكام القوانين واحترامها ومحاسبة من يخالفها أي كان لضمان تعزيز هيبة الدولة.
من جانبه استعرض نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح، الصعوبات التي تواجه النقابة والحلول المقترحة لتحسين الأداء القانوني في إطار العمل المشترك بين القضاء والنقابة.
وأشاد بدور السلطة القضائية بمختلف أجهزتها في إرساء قواعد النظام وتحقيق العدالة وترسيخ دولة المؤسسات رغم ما تواجهه البلاد من عدوان، فشل في تحقيق مخططاته أمام ثبات وصمود السلطة القضائية وحماة القانون.
وأكد المجتمعون مواصلة عقد اللقاءات المستمرة بين أعضاء اللجنة المشتركة من وزارة العدل ونقابة المحامين لتعزيز العلاقة بينهما باعتبار ذلك حلقة التواصل مع السلطة القضائية .. مشددين على أهمية تفعيل التنسيق المشترك لإرساء العدالة في أوساط المجتمع.
