صنعاء – سبأ:
نظمت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، مؤتمرا صحفيا حول جرائم وانتهاكات النظام السعودي لحقوق المغتربين اليمنيين تحت شعار “احتجازات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القانون بغطاء أمريكي وصمت أممي” .
وفي المؤتمر الصحفي، استعرض وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، عددا من أبرز جرائم النظام السعودي المرتكبة في السنوات الأخيرة بحق المغتربين اليمنيين، التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء والتي كان آخرها يوم الخميس الفائت 29 ديسمبر 2022م، المتمثلة بإعدام الشابين اليمنيين محمد مقبل الواصل (27 عاما)، من أبناء محافظة ذمار، وشاجع صلاح مهدي جميل (29 عاما)، من أبناء محافظة إب.
وأوضح أن إعدام الشابين اليمنيين تم خارج نطاق القانون ودون أي تهمة تذكر أو محاكمة عادلة أو تمكين من الدفاع عن أنفسهم والتواصل بذويهم، سوى قبل تنفيذ الإعدام بنصف ساعة فقط.
وبيّن أن الشابين تم احتجازهما، منذ أكثر من 12 عاما، أثناء دخولهم السعودية لغرض العمل ، حيث كانا لا يزلان حدثين (15 و17 عاما فقط)، وهو ما يجعل إعدامهما غير قانوني.
وقال الديلمي إن السلطات السعودية تحتجز الآلاف من المغتربين اليمنيين بشكل تعسفي، وبدون أي مسوغ قانوني، في سجون مزدحمة وغير صالحة للعيش الآدمي ومفتقرة لأدنى المعايير الإنسانية والصحية والبيئية والحقوقية.
وأضاف أن عشرات المعتقلين يتم عرضهم على محاكم وهمية دون أن تكون هناك دعاوى أو قضايا بارتكابهم جرائم جنائية، مما يدل على أن النظام السعودي غير ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا بالقوانين والمواثيق الدولية أو العرفية.
ولفت إلى أن المعتقلين من المغتربين اليمنيين في السجون السعودية يعانون أبشع أنواع التعذيب والامتهان والتنكيل، وتتهددهم أحكام الإعدام، إلى جانب عدم تمكينهم من الاتصال بأهاليهم وتعريفهم بمصيرهم، ومنعهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ومصادرة ممتلكاتهم بعد إعدامهم، والتحفظ على جثامينهم، ورفض تسليمها لذويها.
وأفاد بأن الوزارة بصدد إعداد تقرير نهاية العام حول كافة الانتهاكات المرتكبة من قِبل النظام السعودي بحق اليمنيين.
وأضاف أن التسييس الواضح للملف الإنساني عموما آثر على كل الأدوار الأممية، وكذا غياب التحقيقات المحايدة والجدية الأممية في التحقيق بالانتهاكات السعودية المستمرة للقوانين الإنسانية، رغم الإدانات والتعبير عن القلق أو الأسف أو الصدمة، التي تبديها الأمم المتحدة وهيئاتها، في ظل التقارير التي كانت تصدر بين الحين والآخر من هيئات الإمم المتحدة، وتكشف عن جزء من الحقيقة الإجرامية والسجل الأسود للمملكة السعودية في حقوق الإنسان وتعاملها الوحشي بالسجون والإعدامات الجماعية.
وألقيت عدد من الكلمات من قِبل مدير حقوق الإنسان في محافظة ذمار، محمد الماوري، ونائب مدير حقوق الإنسان في محافظة إب، محمد العودي، ومحمد الحمي ومشير صلاح مهدي جميل وناصر مقبل الواصل عن أسر الشهيدين المعدومين ظلما، أكدت في مجملها على وحشية النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين وتجرّده من كل الاخلاق الدينية والإنسانية.
وأشاروا إلى أن إعدام الشابين جاء بطريقة غير قانونية، حيث أنه لا توجد عليهما أي تهمة، كما أنه تم احتجازهما وهما لم يبلغا السن القانونية، إضافة إلى احتجازهم لأكثر من 12 عاما دون السماح لهم بالتواصل مع أهاليهم سوى ثلاث مرات مرتين لتطمينهم أنهم أبرياء وسوف يتم إطلاق سراحهم قريبا، والثالثة قبل تنفيذ الإعدام بنصف ساعة لتبليغ أهاليهم بهذا الخبر المفجع.
وطالبوا الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالقيام بدورهما، وإجراء تحقيق مع السلطات السعودية حول الإعدام خارج نطاق القانون وتسليم الجثمانين لذويهما.
وقد صدر عن المؤتمر الصحفي بيانا طالب مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن تشكيل لجنة موازية مستقلة لزيارة السجون وتقصّي الحقائق والتحقيق في كافة الإنتهاكات التي يتعرض لها المغتربون داخل السجون السعودية وإنقاذ أرواحهم من الإعدامات خارج نطاق القانون، و كذا مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق مبادئها الإنسانية العمل على زيارة السجون السعودية والاطلاع على أوضاع كافة السجناء اليمنيين منالمغتربين والأسرى إلى جانب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالإعدامات خارج نطاق القانون التي يرتكبها النظام السعودي في حق الكثير من المغتربين.
كما طالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالحصول على جثماني الضحيتين ومواراتهما عند ذويهما.. داعيا المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكافة الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي يرتكبها النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني بشكل عام وبحق المغتربين والأسرى بشكل خاص.
وناشد البيان مجلس حقوق الإنسان عقد اجتماع استثنائي لمناقشة انتهاكات وجرائم النظام السعودي في حق المغتربين اليمنيين، وإقرار تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة من قِبل النظام السعودي.. مطالبا المفوضية السامية رصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب من قِبل النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والأفارقة والمهجّرين وعرضها على مجلس حقوق الإنسان.
حضر المؤتمر الصحفي وكيل وزارة حقوق الإنسان، علي صالح تيسير، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والخارجية.
وعقب المؤتمر سلّم وزير حقوق الإنسان برقيتين لكل من ممثل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، أطلعهما على ما ارتكبه النظام السعودي، الخميس الفائت، من جريمة الإعدام بحق الشابين (الواصل وجميل).. مطالبا بتمكين أسرتيهما من الحصول على الجثمانين.
كما طالب بالعمل على حماية من تبقى من المعتقلين اليمنيين في السجون السعودية، حفاظا على حياتهم من عمليات الإعدام المستمرة لزملائهم، والعمل وفق المبادئ الإنسانية لوضع حد للاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج نطاق القانون التي يرتكبها النظام السعودي.
