وجاء تدشين المشروع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م.
وفي الافتتاح ثمن عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني، جهود هيئات مكافحة الفساد، والزكاة، والأوقاف، في مجالات تعزيز قيم النزاهة والشفافية.
وشدد على ضرورة الحرص على أن تصرف الأموال في مصارفها الشرعية سواء في الزكاة أو الأوقاف، باعتبار أموال الزكاة، فرضها الله تعالى وفرض مصارفها، وأموال الأوقاف، وضعها الناس وحمّلوا من بعدهم أمانة تنفيذها، ما يوجب الحرص على أن تسير الأمور في مسارها الصحيح.
وقال: “إن القوانين حددت أيضا كل خطوة يجب الالتزام بها، وما على الجهات الرقابية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلا أن تضع كل شيء في الميزان”.
وأضاف: “إننا نشكر هيئة مكافحة الفساد للقيام بدورها المنصوص عليه في القانون، ومن الجميل أن نبدأ من هيئتي الزكاة والأوقاف، وما تقوم به هيئة مكافحة الفساد، هو لصالحنا جميعا، فالهيئة ليست خصما أو عدواً لأحد، ويجب أن نشكرها على كل دور تقوم به، ولا نناصبها العداء أو الخصومة، فلعلها قد تهدينا عيوباً لنا”.
وعبر الوهباني، عن أمله في استمرار مثل هذه الفعاليات المهمة لتشمل كافة المجالات والمؤسسات، مؤكداً ضرورة العمل بما ورد في كلمة مفتي الديار اليمنية كدليل متكامل يلتزم به الجميع لأنهم محاسبون في الدنيا والآخرة عن أي أعمال.
من جانبه أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أهمية أن يكون لدى الجميع الحرص الشديد والسعي الجاد في سبيل مكافحة الفساد والتقليل منه وإزالته.
وأشار إلى أن الفساد الحقيقي هو اعوجاج القلب وعدم التقوى وعدم مخافة الله تعالى ولذلك تبدأ معالجة الفساد من مرحلة التدريس وغرس مخافة الله في قلوب الطلاب الصغار الذين هم في المستقبل كبار القوم.
وقال مفتي الديار “إذا كنا جادين في محاربة الفساد لا بد أن يكون التوجه العام في تكريس جهودنا في غرس القيم والمبادئ السامية والآداب والصدق والأمانة في قلوب أبنائنا منذ الصغر والاستعانة بالله على نزعة النفس البشرية الأمارة بالسوء والتواصي بالحق والصبر”.. لافتاً إلى أن الرقابة الإلهية ومخافة الله في القلوب هي أهم عنصر في مكافحة الفساد.
وأوضح أن الإسلام قد حارب الفساد منذ وقت مبكر لأنه يعلم نزعة النفس البشرية إلى الفساد والظلم بموجب التوجيهات الإلهية في القرآن الكريم وإرشادات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي حذر من مخاطر الفساد.
وأضاف العلامة شرف الدين “من ترك الحرام مخافة الله، حوّله الله لما يكره إلى ما يحب ورزقه من حيث لا يحتسب مصداقاً لقوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)”.
وأكد أهمية أن يستشعر المسؤولون في تولية الوظائف والمناصب مسألة الكفاءة والنزاهة والورع بعيداً عن الحزبية والطائفية والمحسوبية والعنصرية باعتبارها مسؤولية أمام الله ومخالفتها خيانة.. داعياً من كان في موقع المسؤولية والمناصب إلى الاهتمام بأمور الناس وتوفير الخدمات لهم وقضاء حوائجهم بكل سلاسة دون عقبات أو وسطاء باعتبارهم نصبوا لخدمة الناس.
فيما أشار نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، ريدان المتوكل، إلى أن عملية مكافحة الفساد والوقاية منه، مسئولية دينية ووطنية مشتركة وقضية مجتمع يجب أن تتضافر فيها جهود جميع مؤسسات وفئات المجتمع, حيث أكدت تجارب العالم المختلفة أن الخطوات الأساسية التي نجحت في استئصال هذه الظاهرة واجتثاثها وتجفيف منابعها وتعقب المفسدين وملاحقتهم، بدأت بخلق منظومة النزاهة المتكاملة.
واعتبر المضي في تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن وفي ظل عدوان وحصار للعام الثامن على التوالي يمثل تحدياً حقيقياً للعدوان وانموذجاً للصمود والاستبسال في تماسك الجبهة الداخلية لكافة مؤسسات الدولة وتأكيداً على المضي بخطوات ثابتة لبناء مداميك الدولة اليمنية الحديثة.
وأوضح المتوكل أن هيئة مكافحة الفساد، تهدف من خلال هذا المشروع ومعها شركاؤها في هيئتي الزكاة والأوقاف، إلى خلق بيئة وظيفية تناصر قيم النزاهة والشفافية، وتحض على المساءلة والمحاسبة، وتناهض أي ثقافة متسامحة مع الفساد، وتعمل على تنمية الموارد الزكوية والحفاظ على أموال الوقف, ورفع الوعي بقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ومخاطر الفساد وأهمية مكافحته والمسؤولية العامة والمدونة العامة للسلوك الوظيفي لدى الموظفين.
ولفت إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى رفع الوعي لدى الموظفين بمنظومة القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد وقانوني الزكاة والأوقاف والقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية, وإكساب المشاركين مهارات وآليات وتدابير في الوقاية والمنع من مخاطر الفساد وتداعياته المدمرة واستنهاض همم موظفي الهيئتين وتشجيعهم في الإبلاغ عن أي من مظاهر للفساد.
وفي التدشين الذي حضره عضوا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور أحمد الشيخ، والمهندس حارث العمري، أشار نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالله علاو إلى أهمية إقامة الفعالية الخاصة بمكافحة الفساد والتي ترتبط بمحاربة الفوضى واختلال الموازين وانهيار نظام العدل والحق وهي نتائج طبيعية تؤدي إلى فساد الأرض وعدم استقرار حياة الناس.
وقال: “عندما نواجه مشاكل أمتنا اليوم ومنها مشكلة الفساد علينا أن نكون واعيين مؤمنين نحمل روحية ونفسية مؤمنة صابرة واثقة بنصر الله، وإذا تحركنا بوعي وعلم وإخلاص وإيمان فإننا على طريق وسبيل نصرة الله الذي سينصرنا في هذا المسار” .
وأكد علاو ضرورة التصدي والعمل لمواجهة ومحاربة الفساد من خلال الاستعانة بالله والتزكية للنفس والتزود بالدروس الإرشادية ليدرك الجميع ما يحيط بهم لتكون النتائج عظيمة وملموسة لدى الناس وفي جميع المؤسسات.
وأشار إلى أن عوامل النجاح لمكافحة ومحاربة وانتهاء الفساد، هو إقامة العدل في القول والعمل وتلمس أحوال المواطنين والإحسان إليهم وكذا تنمية روح الأخوة والعلاقة المبنية بين فريق العمل في مختلف المؤسسات.
ولفت نائب رئيس هيئة الأوقاف إلى الصعوبات والعوائق التي تواجهها هيئة وموظفو الأوقاف والضغوطات التي يتعرضون لها خلال تأديتهم لمهامهم ما قد يؤثر نجاح العمل.
بدوره أكد وكيل هيئة الزكاة علي السقاف، أهمية المشروع الذي يأتي في إطار البرنامج التوعوي لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من الفساد في المؤسسات والوحدات الإدارية للدولة وعلى رأسها هيئتي الزكاة والأوقاف كنموذج لمؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية أن تكون هيئتا الزكاة والأوقاف نموذجاً راقياً ومشرفا لمؤسسات الدولة في النزاهة والإخلاص في جميع الأعمال كون الزكاة ركناً من أركان الإسلام، والأوقاف فريضة عظيمة من فرائض الله ما يجعل المسؤولية والأمانة على القائمين عليها كبيرة جدا.
ولفت السقاف إلى ضرورة الحفاظ على أموال الفقراء والمساكين وصنع النموذج القرآني الإيماني في ممارسة العمل الذي يكون عند مقام تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى وعند الثقة الملقاة على الجميع من قبل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وشدد على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل الجميع للارتقاء بأعمال هيئتي الزكاة والأوقاف من خلال تقديم الخدمة والحق لأصحاب الحقوق والمصارف الشرعية في رسم النموذج الإداري والمالي المشرف وفق ما أمر الله تعالى.
وعقب التدشين، عقدت جلسة عمل أدارها عضو هيئة مكافحة الفساد، الدكتور أحمد الشيخ، ناقشت ثلاث أوراق عمل، الأولى قدمها الدكتور محمد الموشكي، والدكتور احمد الغدرا، حول المنظور الإسلامي لمكافحة الفساد.
فيما تحدثت الورقة الثانية عن مخاطر الفساد في المؤسسات الإيرادية قدمها الدكتور أمين الحاشدي، وتناولت الورقة الثالثة للدكتور صدام مراد، الحماية القانونية لأموال الوقف وسبل حمايتها.
حضر التدشين نائب وزير الثقافة محمد حيدرة، ووكيل أول وزارة الإرشاد صالح الخولاني، وعدد من الوكلاء ورؤساء الدوائر والمسؤولين في هيئات مكافحة الفساد والزكاة والأوقاف.
