وكالات:
أعلن محاميان، أمس، أنّ قاضيا تونسياً أمر بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب «النهضة» الإسلامي، علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات للاشتباه في أنه أرسل شباناً للقتال في سوريا.
وذكرت المحامية، إيناس حراث، أنّ «قاضي التحقيق بالقطب الإرهابيّ، أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض، في ما يُعرف بملفّ التسفير».
من جهته، أجاب محامي العريض، مختار الجماعي، لـ«رويترز»، بـ«هذا صحيح»، لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق، من دون أن يسهب في التفاصيل.
ونفى حزب «النهضة» في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيد، «للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات».
وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إن 11.2 في المئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعدما قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت، قائلةً: إنها انتخابات صورية تهدف لتعزيز سلطة سعيد.
وبعد الإعلان عن نسب الإقبال، اعتبرت أحزاب كبرى، بما في ذلك «جبهة الإنقاذ» التي تضم حزب «النهضة» وخصمه اللدود «الحزب الدستوري الحر»، أنّ سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحّى.
واتهم «النهضة»، وهو حزب المعارضة الرئيسي، سعيد بتنفيذ انقلاب مناهض للديموقراطية منذ استحواذه على معظم السلطات العام الماضي، وقيامه بحلّ البرلمان والحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حدّ كبير، بدستور جديد تم إقراره في استفتاء في تموز.
