الوحدة نيوز/ رأس فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، اجتماعاً بعدد من قيادات ومسؤولي الدولة.
جرى خلال الاجتماع، الذي ضم وزراء العدل القاضي نبيل العزاني والصحة الدكتور طه المتوكل والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي وأمين العاصمة حمود عُباد، مناقشة أراضي الأوقاف الواقعة بيد الجهات الحكومية.
وفي الاجتماع، وجَّه الرئيس المشاط بتشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية لمسح وإسقاط ما بيد الجهات الحكومية من أراضي وعقارات الأوقاف المنتفع بها، وتحديد ما هو فائض وإعادته إلى الأوقاف، ومناقشة المديونية السابقة وآلية سدادها، وتصحيح العقود لأراضي وعقارات الأوقاف المنتفع بها من قِبل الجهات الحكومية، وتبادل الوثائق والعقود الخاصة بأراضي وعقارات الأوقاف المنتفع بها من قِبل تلك الجهات.
وأكد الرئيس المشاط على أهمية تنمية إيرادات الأوقاف وصرفها فيما أوقفت له.. مشيراً إلى أن أموال وممتلكات الوقف، أوقفها الآباء والأجداد لكي تصل فوائدها للضعفاء والشريحة الفقيرة من المجتمع، والمرضى وابن السبيل وطلاب العلم، وإنشاء السدود وإيجاد مشاريع المياه، وغيرها من الخدمات التي ينتفع بها الفقراء والمحتاجون من المجتمع.
وأوضح فخامة الرئيس أن منافع الوقف هي للمواطن الفقير، كما حدد الواقف مصارفها للضعفاء والفقراء والمرضى والمسافرين وبناء السدود وابن السبيل، وطلاب العلم.
كما وجّه الرئيس المشاط هيئة الأوقاف بالمساهمة في مشاريع التمكين الاقتصادي للفقراء والمساكين لما لها من دور في إنعاش هذه الطبقة لتعتمد على نفسها.
واعتبر الرئيس المشاط الحفاظ على أموال وأعيان وممتلكات الوقف واجبا ومسؤولية دينية على الجميع.. وقال: “إذا حرص الجميع على الحفاظ على أموال الوقف، فإننا نحافظ على مورد مهم تعود فائدته على المجتمع بصورة مباشرة”.
