واستعرضت الورشة، التي شاركت فيها 120 امرأة عاملة في الجهات الحكومية و المنظمات المحلية والدولية، أربع أوراق عمل حول وضع المرأة اليمنية .
حيث ركزت ورقة العمل الأولى، التي قدمتها رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، على احتياجات المرأة المسلمة كي تحمي نفسها ،مؤكدة أن الإسلام دين حرص على حماية وصون النساء ورفع مكانتهن في المجتمع .
وأشارت الى ما تعرضت لها المرأة اليمنية من معاناة وانتهاك لحقوقها نتيجة العدوان الذي استهدف المنازل والأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات ، موضحة أن العدوان تعمد قتل وإصابة واعاقة الكثير من النساء وتسبب في نزوح آلاف الأسر من منازلهم .
فيما تطرقت الورقة الثانية، لمدير الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية، الدكتورة ابتسام المتوكل، إلى إشارات حول المرأة بين وقائع العنف وواقع الحماية، أكدت فيها أهمية تنفيذ حملات توعية بالحقوق القانونية والشرعية المكفولة للنساء .
وأشارت الورقة الثالثة، لمدير تنمية المرأة بوزارة حقوق الانسان، منى السقاف، إلى وضع المرأة اليمنية في ظل العدوان، مؤكدة أن العدوان ارتكب جرائم بحق نساء اليمن طيلة ثمان سنوات في ظل صمت دولي مخزٍ.
وركزت ورقة العمل الرابعة، لمدير إدارة المرأة والطفل في المجلس الأعلى للشؤون الانسانية، أمة الملك الخاشب، على وضع المرأة اليمنية النازحة وما تعانيه من تجاهل لحقوقها، وكذا ضعف أداء المنظمات الدولية الإنسانية في حماية النازحات وتوفير سبل العيش لهن.
وكان رئيس دائرة التعاون الدولي في المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، الدكتور علي الكحلاني، قد أشار في كلمته إلى أن المرأة اليمنية هي المتضرر الأكبر من العدوان، معتبرا أن أكبر عنف تتعرض لها المرأة اليمنية هو صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان ضدها.
وأكد ان الإسلام دين رفع من شأن المرأة ووفر وسائل كافية لحمايتها وصونها، مشيرا إلى أشكال عدة من المعاناة تعرضت لها المرأة جراء العدوان والصمت الدولي.
وأكدت المشاركات في الورشة على ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة وكذا توعية المرأة وتسليحها بالثقافة القرآنية والهُوية الايمانية لمواجهة الأخطار والثقافة المغلوطة عن الإسلام.
وأشارت التوصيات إلى أهمية توفير سبل العيش والدعم الصحي والحماية الكاملة للنازحات والفتيات والأطفال وكذا الاهتمام بتأهيل النازحات وبناء قدراتهن ودعمهن بالمشاريع الصغيرة.
ودعت التوصيات إلى تنفيذ حملات توعوية لجميع المتعاملين مع قضايا النساء في أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم ورفدها بأخصائيات نفسيات واجتماعيات.
وحثت المشاركات على استمرار مشاركة اليمن في اجتماعات اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا دعم مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة التي تجعل منها مكتفيه اقتصاديا وتسهم في بناء اليمن.
