الوحدة نيوز:
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، تماهي حكومة فنادق الرياض في تنفيذ مخطط الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني واستخدامها مطية لشن عقاب جماعي على اليمنيين بهدف زيادة الأعباء المعيشية والتضييق عليهم.
واستنكر المجلس استمرار حكومة الفنادق في التوقيع على اتفاقيات القروض المشبوهة وإهدار ثروات الشعب اليمني والعبث بمصالحه ومقدراته وآخرها قرار ما يسمى وزير المالية بحكومة الفنادق الموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي المدعوم أمريكياً بفرض رسوم ضرائب إضافية على التجار المستوردين.
واعتبر، هذا الإجراء التعسفي لحكومة الفنادق، جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والمؤامرات التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته وفي إطار جرائم الحرب والحصار التي تستهدف حياة الشعب اليمن وسبل العيش الكريم، ما يضاعف من الأعباء على اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أن مثل هذا الإجراء التعسفي يضر بحركة التجارة الداخلية في مختلف المحافظات ويضاعف من نسب الفقر والمجاعة بين أوساط المواطنين .. مطالبين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والقيام بواجباتها في وقف هذا الإجراء التعسفي ونهب ثروات الشعب اليمني وعدم العبث بها.
وفي سياق متصل أدان مجلس النواب، التفجير الإجرامي الذي استهدف المصلين في مسجد الزيار غرب ساحل حضرموت وأسفر عن استشهاد سبعة وجرح 22 آخرين.
واستنكر المجلس هذا العمل الارهابي الغادر وما تشهده المحافظات اليمنية المحتلة من انفلات أمني وإقلاق للسكينة العامة.
وفي الجلسة واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2022م، على ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، والتقرير التكميلي للجنة بشأن ذلك.
وفي الجلسة التي حضرها نائب وزير الداخلية اللواء الركن عبدالمجيد المرتضى ووكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد طالب جبل، ووكيل الهيئة العامة للأراضي علي أحمد جسار، والوكيل المساعد لشؤون الأراضي أحمد محمد الوزان، والوكيل المساعد لقطاع الأرصاد، محمد سعيد حميد وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة .. أرجأ المجلس استكمال مناقشة المشروع إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن مشكلة الأراضي في منطقة القصرة بالجروبة مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من “لجان الخدمات، العدل والأوقاف، العرائض والشكاوى، ورئيس لجنة التقنين، ومقرر اللجنة الدستورية والقانونية”، بشأن ما تضمنته المذكرة الموقعة من عدد من أعضاء المجلس عن مشكلة الأراضي بالحديدة.
وأقر مجلس النواب رفع موضوع الإشكالات المتعلقة بالأراضي في محافظة الحديدة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط نظراً لأهمية الموضوع.
كما أقر تكليف لجنة من مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع والداخلية، والإدارة المحلية والعدل، والنيابة العامة، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة، بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة لتقصي الحقائق حول تلك الاشكالات وتحديد أراضي أملاك الدولة والأوقاف، ورفع تقرير مفصل بذلك إلى مجلس النواب ليتسنى للمجلس توصية الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسم تلك الإشكالات.
واستعرض أعضاء المجلس، ما توصلت إليه اللجنة المكونة من الأعضاء الدكتور علي محمد الزنم، وأحمد سيف حاشد والمهندس علي غالب الكبودي المكلفة بالنزول لتقصي الحقائق بشأن التظلم والشكوى المقدمة من عضو مجلس النواب عبدالرحمن الأكوع بخصوص الاعتداءات والاستحداثات المتكررة على الأراضي الخاصة به وأسرته وما قامت به اللجنة خلال نزولها الميداني إلى مواقع الأراضي محل الشكوى.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من التوصيات .. وأرجأ المجلس مناقشة ذلك في جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
