أبدت وزارة حقوق الإنسان، استغرابها لما ورد في إحاطة المبعوث الخاص لليمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢م، وما تضمّنته من مغالطات ومواقف تكشف عن استمرار الإنحياز إلى جانب دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها اليوم، أن تلك المغالطات والمواقف لا تتوافق مع مصالح الإنسان اليمني ولا مع توصيف الواقع الإنساني المتفاقم نتيجة استمرار الحصار والعراقيل المستمرة التي تضعها دول العدوان في هذا الإطار.
وأشارت إلى أن المبعوث الأممي حينما يتحدث عمّا وصفه بالهجمات الأخيرة بأنها قوّضت من رفاه الشعب اليمني فإنه بذلك يغالط الحقائق الإنسانية الماثلة أمام الرأي العام المحلي شمالاً وجنوباً، ويواري حقيقة نهب قوى وأدوات تحالف العدوان الثروات اليمنية، وعلى رأسها عائدات النفط والغاز، التي لا يلمس خيرها المواطن اليمني سواءً بالمناطق الحرة أو الواقعة تحت سلطات الغزو والاحتلال، فيما يذهب هذا الحق اليمني إلى أرصدة وبنوك تحالف العدوان ونافذين وأوعية أخرى خارج الوطن.
واعتبرت ما أورده المبعوث الأممي في إحاطته يقفز خارج الالتزامات الإنسانية التي يقر هو وكذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن على ضرورة الاتفاق عليها، التي على رأسها صرف الرواتب لكافة موظفي قطاعات الدولة، واستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وإبقاء الملف الإنساني خارج دائرة التسييس والصراع.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن المبعوث الأممي، لم يتحدث عن المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تعنت تحالف العدوان في تسوية ملف الرواتب، ولا عن استمرار التعسفات التي تفرضها دول تحالف العدوان على سفن الوقود والغذاء وما يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية ولا على استمرار سقوط الضحايا من النساء والأطفال نتيجة القنابل والألغام الأمريكية المحرمة ورفض تحالف العدوان كل الدعوات التي تقدمها صنعاء لنزعها ومعالجة آثارها.
وذكرت أن إحاطة المبعوث الأممي لم تتطرق لما ارتكبه تحالف العدوان من هجمات سقط على إثرها عشرات الشهداء من المدنيين والخروقات الإنسانية المستمرة على كافة المجالات خلال فترة ما بعد انتهاء الهدنة.
ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الانتصار للإنسانية والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، ووقف سياسة الإنحياز لطرف العدوان وحالة التمييع لحقوق الإنسان اليمني عموما، والفئات الأشد ضعفاً من المدنيين، وكل ذلك يتم تحت طاولة السياسة والمصالح.
