قام النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، اليوم، بالنزول الميداني الرابع لتفقد وتقييم أداء النيابات، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى، لتقريب العدالة من المواطنين.
وخلال نزوله إلى نيابة شرق أمانة العاصمة، ومعه القائم بأعمال نائب رئيس التفتيش بمكتب النائب العام القاضي على الآنسي، وعدد من أعضاء التفتيش، اطلع النائب العام على سجلات النيابة والقيد للقضايا وسير التحقيقات الجارية في 319 قضية.
وأكد القاضي الديلمي على وكيل نيابة الأمانة القاضي حمود إسحاق، وأعضاء النيابة القيام بدورهم في الدفاع عن الحقوق ورفع المظالم، وسرعة إنجاز للقضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء، كونها من المستعجلة، ووجه بالإفراج عن المعسرين وإبلاغ أصحاب الحقوق بتقديم طلبات تنفيذ الحقوق الخاصة أمام المحكمة، طبقا لنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجزائية.
وطاف النائب العام بمكاتب الأعضاء والقلم الجنائي، والأرشيف، ومخزن المضبوطات، والمعلومات، واستمع من القضاة والإداريين إلى شرح حول العمل والمهام والأنشطة المختلفة، والصعوبات والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالأداء، ووجه بتوفيرها، وأشاد بمستوى الانضباط ونسبة الإنجاز للقضايا.
وشدد على تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة العدالة ومضاعفة الجهود والعمل على معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه النيابة في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
كما وجه النائب العام بالتقيد بالضوابط القانونية أثناء التحقيق والعمل بكل ما من شأنه دفع المواطنين للتصالح في القضايا البسيطة، واعتماد التنازل من أجهزة الضبط في جرائم الشكاوى وحفظ القضية فور ورودها إلى النيابة، وإخلاء سبيل من كان محبوسا على ذمتها بدون أي ضمانة.
واطلع النائب العام وأعضاء التفتيش، على أوضاع المحبوسين رهن التحقيق، والقضايا ومحاضر التحقيق، كما استمع إلى شكاوى المواطنين، ووجه بمعالجتها، حاثا النيابة على حضور جلسات المحاكمة.
وأكد القاضي الديلمي على ضرورة إدخال بيانات القضايا في نظام سير الدعوى الجزائية أولا بأول، بحيث تكون السجلات الورقية ونظام الدعوى متطابقة، واستمرار بقاء أعضاء التفتيش في النيابة لاستكمال الإشراف على أعمال النيابة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن القضايا المتأخرة، ومتابعة قضايا السجناء.
