بعد حوالي شهر من تكليفه للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للأدوية ، قدم الدكتور عبدالجليل عبدالله الرميمة اعتذارا لوزير الصحة الدكتور طه المتوكل مبديا فيه عدم قدرته على الإستمرار في إدارة الهيئة ، وعرض اسباب ذلك في طلب الإعتذار .
نتمنى أن يعمل معالي الوزير على إزالة المعوقات التي منعت الدكتور الرميمة من القيام بمهامه ، وأن لا يتسرع في قبول طلب الإعتذار ، لأن قبول الإعتذار ، قد يعني أن الوزير لا يمتلك قرار التغيير والإصلاح ، أو أنه لم يكن جادا في اجراءته لتصحيح اوضاع الهيئة بعد مأساة اطفال اللوكيمياء في مستشفى الكويت ، والتي كان أبرزها تكليف قيادة جديدة للهيئة العليا للأدوية برئاسة الدكتور عبدالجليل الرميمة .
لا يحتاج الرميمة إلى تزكية مني أو من غيري ، لأن معالي الوزير يعرف أكثر من أي شخص مدى كفاءته ونزاهته ومدى خبرته التي جعلت منه مرجعا يقدم النصح و المشورة ، و لا يبخل في نقل خبراته التي اكتسبها على مدى ثلاثين عاما الى الكوادر الصيدلانية الجديدة من خلال ورش التدريب و التأهيل في الهيئة .
خلال عمله في الهيئة ، رفض الرميمة إغراءات بعض تجار ووكلاء الأدوية ومهربيها ، وحين كانت عروض الإغراءات تتحول إلى تهديد وترهيب ، كان يلجأ إلى الوزير المتوكل ، وأحيانا إلى أجهزة الأمن التي حمته ووقفت إلى جانبه ، وكانت مواقفها المشرفة حافزا له لمواصلة عمله .
حوالي عشرين عاما قضاها الدكتور الرميمة مديرا لمكتب الهيئة العليا للأدوية في تعز ، وحين سقطت المدينة في ايدي الميليشيات و تعرض للمضايقات واستباحت الميليشيات منزله ، توجه نحو العاصمة ليواصل عمله من ديوان الهيئة كموظف عادي . لم يطمع في منصب يتلائم مع درجته الوظيفية وخبرتة ، ولم يستغل مأساة بنو عمومته .
انا هنا لا أستعطف ولا أسوّق ، وليس لي سوابق في سوق المجاملات والنفاق والحمدلله .
الرميمة وامثاله من الكفاءات لا يتهافتون على المناصب الحكومية ، وبإمكانهم تحقيق مكاسب مضاعفة خارج الوظيفة الحكومية أو خارج الوطن .
لكن المجتمع هو الخاسر الأكبر في غياب مثل هذه الكفاءات أو تجاهلها .
ومن اجل المجتمع كتبت هذا ، وليس من أجل الرميمة .
