التقرير يرصد ويوثق الآثار اليمنية المنهوبة والمعروضة في أبرز المزادات العالمية خلال الفترة (١٩٩٠ – ٢٠٢٢).
وفي الفعالية، أشار مسؤول قطاع التعليم والثقافة والإعلام، حسن الصعدي، إلى عمق اليمن الحضاري الذي يزخر بإرث انساني متعدد وبعلماء ومفكرين وباحثين في مختلف العلوم والمعارف ولديه تاريخ مشرف وعميق متوغل في القدم.
ولفت إلى أن أمريكا والدول التي لا تحمل حضارة وثقافة وتاريخ عمدت إلى تشويه وضرب تاريخ وحضارة الأمة لطمس هويتها ونهب ثروتها بما فيها موروثها الثقافي، مؤكدا مسؤولية أبناء اليمن في حماية تاريخهم والحفاظ على تراثهم ومنع أي مخططات لتدميره وتهريبه وبيعه.
وشدد على ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بهذا الجانب وتفعيلها كي تؤدي غرضها في المساهمة في التوثيق المستمر للآثار والتراث ورصد عمليات النهب والتهريب واستعادة القطع المهربة ومحاسبة ومحاكمة من يقومون بالاتجار بالآثار اليمنية.
من جانبه أشاد وزير الثقافة، عبدالله الكبسي، بجهود القائمين على المركز الذي يعد عاملا من العوامل الرافدة لهيئة الآثار في الحفاظ على تراث اليمن الذي تعرض للنهب والتهريب والتشويه على مدى حقب تاريخية أبرزها الاحتلال البريطاني وحرب ٩٤ ومرحلة العدوان التي استهدفت تراث وهوية وتاريخ البلد وبخاصة في المناطق الجنوبية من خلال السطو والنهب عبر أدوات ومرتزقة العدوان.
وأكد أن ما تتعرض له الآثار اليمنية من تدمير وتهريب بشكل ممنهج هو استهداف مباشر لطمس تاريخ اليمن وهويته وهو جزء لا يتجزأ من المعركة ما يتطلب خلق وعي اجتماعي لمكافحة هذا التوجه الخطير، منوها بضرورة إيجاد عملية تكاملية موحدة بين الجهات المعنية بالتراث والآثار لتوحيد العمل والرؤى بما يكفل الحفاظ على الهوية الأثرية اليمنية.
المدير التنفيذي لمركز الهدهد، الدكتور فهمي الأغبري، أشار إلى أن مسألة التهريب قديمة وإن زادت مؤخرا مع عدوان التحالف بشكل كبير والذي لم يكتف بقتل اليمنيين وتدمير بنية الوطن التحتية بل عمل على تشجيع نبش وتخريب المواقع الأثرية وتهريب القطع التي ظهر منها العديد في بعض المزادات العالمية.
ولفت إلى أن التقرير، الذي يعد الأول من نوعه، يعنى برصد ما تقوم به المزادات العالمية من بيع القطع الأثرية اليمنية التي وصلت إليها عبر ناهبي الآثار وتجارها، ويأتي استشعارا للمسؤولية من قبل المركز تجاه ما تعانيه الثقافة اليمنية من محاولات تجريف وتغريب وصلت إلى حد لم تبلغه من قبل وخاصة في العقود الأخيرة .
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، إلى أن العدوان والغزاة استهدفوا الآثار اليمنية بشكل منظم من خلال عمليات النبش والتدمير والتهريب والنهب نظرًا لدلالتها الحضارية والتاريخية العميقة و المتأصلة في فكر الإنسان اليمني ووجدانه.
وأوضح أن نبش الآثار والاتجار بها لم يقتصر على الغزاة بل هناك من أبناء الوطن من ضعاف النفوس وعديمي الضمير من عمل على بيع جزء من تاريخ وطنه، مؤكدا أهمية وجود تكاتف بين الجهات الرسمية المعنية والمنظمات المحلية والدولية لمنع تهريب الآثار اليمنية والاتجار بها ومعاقبة مرتكبيها.
محامي عام الأموال العامة، القاضي علي المتوكل، أوضح أن الجانب القانوني يستشعر المسؤولية من خلال محورين الأول: جرائم العدوان والاستهداف للأماكن والمواقع التراثية والأثرية في اليمن، والثاني: إعداد تقرير الرصد والتوثيق والتنسيق في الداخل والخارج وتنفيذ دورة تدريبية للمختصين من النيابة والآثار والثقافة وصولاً لإعداد الملف القضائي الذي يعد ترجمان لتقرير المركز.
واستعرضت مسؤولة الدراسات والبحوث بالمركز الدكتورة هدى الصلوي محتوى التقرير الذي تضمن حصر وتوثيق ٤٢٦٥ قطعة أثرية مهربة تم عرضها في المزادات العلنية في ٦ دول هي امريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني وألمانيا وهولندا، فيما بلغ عدد القطع المعروضة والمبالغة خلال فترة العدوان ٢٦١٠ قطعة.
وبحسب التقرير تنوعت تلك القطع المعروضة في المزادات الإلكترونية لتشمل الحجرية والمعدنية والخشبية والقماشية والزجاجية إضافة إلى المخطوطات التي كان لها النصيب الأوفر حيث بلغت نحو ١٣٦٩ مخطوطة.
وشمل التقرير ثلاثة فصول الأول: حول الممتلكات وحمايتها في القوانين الوطنية والدولية وتعريف الآثار في القانونين الوطني والدولي وتجريم الاتجار والتهريب بالآثار، فيما تطرق الفصل الثاني: إلى تاريخ الآثار اليمنية بين الكشف والتهريب وشغف العالم بها ونماذج من الآثار اليمنية المهربة.
وتناول الفصل الثالث: المزادات ودور العرض الإلكترونية التي شملت ١٦ مزادا ودار عرض والجهود الوطنية المبذولة في الحد من تهريب الآثار وكذا الإجراءات المطلوبة لاستعادة الآثار المنهوبة ، في حين خلص التقرير إلى جملة من التوصيات لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والحكومة اليمنية الهادفة إلى حماية التراث اليمني والحفاظ عليه.
