أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره بشأن نتائج الفحص والمراجعة المستندية لحسابات مشروع الأشغال العامة والممولة من التمويلات الخارجية – فترة التقييم الربع الأول من العام 2022م.
خلص التقرير إلى أن المشروع قد نفذ العديد من توصيات الجهاز وبنسبة إجمالية بلغت (74%)، في حين بلغت نسبة عدم الاستجابة لتوصيات الجهاز (%26) .
وأشار التقرير إلى وجود مجموعة من الآثار الإيجابية التي ترتبت على تنفيذ التوصيات كان من بينها وجود تحسن في تنفيذ اعتماد الأعمال التغيرية والإضافية، الأمر الذي أدى الى التحسن في استغلال التمويلات الخارجية للمشاريع المنفذة عبره، وكذا قيام المشروع بتطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التحليل الفني للعطاءات من خلال إخضاع جميع بنود العطاءات للمقارنة مع التكلفة التقديرية مما أدى ذلك إلى حسن استغلال الموارد بكفاءة وفاعلية.
كما أشار التقرير إلى الآثار السلبية الناتجة من عدم تنفيذ توصيات الجهاز والتي كان من بينها ضعف عملية الاشراف والمتابعة على الاستشاريين وعدم تعزيز ضوابط الرقابة عليهم من خلال تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحميلهم مسؤولية التقصير في عملهم وبما يقلل من مخاطر التلاعب بمبالغ وكميات المستخلصات وبالتالي منع صرف مبالغ غير مستحقة للمقاولين.
وأختتم التقرير إلى تقديم العديد من التوصيات وشدد على ضرورة قيام قيادة المشروع بتنفيذها كان من بين تلك التوصيات ضرورة التشديد على مرحلة المراجعة والتدقيق على الوثيقة النهائية المعدة للمشاريع قبل إنزال المشاريع في المناقصة مع ضرورة القيام بعملية مراجعة شاملة لتوصيف كافة البنود في النظام بحيث تكون واضحة وشاملة تضمن حل الإشكالية القائمة ودون تحميل المشروع والدولة والمانحين أعباء مالية إضافية بحيث يتم الإشارة بشكل واضح انها من متطلبات وشروط الأعمال وأنها جزء لا يتجزأ من البنود،
وكذا المتابعة الجدية لتنفيذ المشاريع وحل المشاكل المترتبة أولا بأول مع المقاول أو المستفيدين مع ضرورة اعداد الية واضحة توافق عليها الجهات المختصة في تحديد معايير وأسس ومبررات اعفاء أو تخفيض فترات وغرامات التأخير المستحقة على المتأخرين.
