وفي التدشين أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن تدشين العمل بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة المستندة إلى القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1444 هـ هو تدشين لمرحلة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب والتفريق بين المحسن والمسيء والملتزم المؤدي لعمله على نحو صحيح والمفرط بعمله.
ولفت إلى أن مفتاح الدخول لهذه المدونة كان التأصيل الذي أوجده السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي، مبينا أن أهداف المدونة واضحة من خلال خطابها فقد كان إعدادها وفق معايير إيمانية ومنهجية قرآنية تستلزم العمل بها قولا وعملا.
من جانبه أوضح رئيس قطاع العلاقات الخارجية، القاضي محمد بازي، أن مدونة السلوك الوظيفي لا تفرض التزامات جديدة لم تكن موجودة في التوظيف بل أنها أظهرت ما يلتزم به الموظف، مؤكدا أن المدونة نابعة من القرآن الكريم والدستور اليمني وعهد الإمام علي رضي الله عنه.
بدوره بيّن رئيس قطاع الشئون القانونية، القاضي علي سعيد الصامت، أن المدونة مجموعة من القواعد المنظمة للعمل وما يجب القيام به و هدفها رفع مستوى الأداء الوظيفي وتكريس مبادئ تفيد الموظف وتمنع استحوذ أشخاص على الوظيفة العامة.
من جانبه أشار رئيس قطاع الشئون الفنية، القاضي غالب صلاح، أن تطبيق المدونة على الجميع دون مجاملة سيشكل نقلة نوعية في العمل الإداري.
وكان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، محمد الجلال، قد أكد أن تدشين العمل بالمدونة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفروعها هو من أجل الحفاظ على العمل في اللجنة، معتبرا المدونة لائحة عمل لا تخالف الدستور ولا القانون وتحدد العلاقة بالعمل بين الموظف وقيادته .
عقب ذلك وقع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والأمين العام على المدونة تمهيدا لتوزيعها على موظفي اللجنة وفروعها.
