جاء ذلك في افتتاح الورشة التعريفية لمكون تعزيز الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم التي عقدت اليوم في إطار مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، بمشاركة 60 مشاركاً ومشاركة من القطاعات المعنية بوزارة التربية ومكاتب التربية بالمحافظات.
وأشارا إلى أهمية إعداد ومراجعة أدوات التقييم الشامل لاحتياجات القطاع التعليمي في المديريات لإعداد الخطة الاستراتيجية السنوية لمكاتب التربية بالمديريات والمحافظات.
وتطرق الرفيق والنعمي إلى أهمية عقد مثل هذه الورش التعريفية لتبادل الخبرات بين المشاركين من القطاعات المعنية بالوزارة و مكاتب التربية بالمديريات والمحافظات وإدارة المدارس ومجالس الآباء والأمهات.
ونوها بإسهامات شركاء التنمية الداعمة لجهود وزارة التربية الرامية النهوض بالعملية التعليمية في ظل شحة الإمكانات التي افرزها استمرار العدوان والحصار.