وكالات:
فيما يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطواتهم النضالية، ضد الإجراءات القمعية والتعسفية التي تفرضها «مصلحة السجون» التابعة للاحتلال عليهم، من المحتمل أن تتسارع الخطوات التصعيدية وسط الاعتداء على ثلاثة أسرى في محكمة «عوفر» اليوم، وشروع أسرى سجن «عوفر» بـ«إغلاق الأقسام» غداً، إسناداً لهم، ما ينذر بإعلان حالة «استنفار عام».
وإثر اعتداء قوات «إدارة السجون» على ثلاثة أسرى داخل قاعة انتظار محكمة «عوفر» العسكرية رشّهم بالغاز المسيل للدموع، ونقلهم للعزل الانفرادي، قرر الأسرى عدم الدخول إلى غرفهم إلا بعد إعادة الأسرى المُعتدى عليهم، وإغلاق الأقسام غداً وعدم النزول للمحاكم احتجاجاً على «الاعتداء الوحشي»، بحسب ما نقلت وزارة الأسرى والمحرّرين في غزة.
وفي السياق، قال «نادي الأسير»، اليوم، إن عمليات الاعتقال الإداري من حيث المعطيات الراهنة، هي «الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر آب الماضي، إذ بلغت 272 أمراً»، ووصل «عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية تشرين الأول لأكثر من 820 معتقلاً».
وأضاف، في بيان، إن «هذا العام هو الأشد تنكيلاً بالمعتقلين وعائلاتهم، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، خاصة مع استمرار تنفيذ عمليات الإعدامات الميدانية، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، أو من جرى اعتقالهم بعد فترات من إصابتهم».
كذلك، أشار إلى أن «نحو 6 آلاف حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام الجاري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 141 سيدة، و739 طفلاً».
وأضاف النادي إن «الاحتلال الإسرائيلي أصدر 1829 أمر اعتقال إداري، فيما سجلت أعلى حالات الاعتقال في القدس المحتلة، وبلغت نحو 2700 حالة»، لافتاً إلى أن «تصاعد أعداد الجرحى في السجون أدى إلى ارتفاع أعداد الحالات المرضية الصعبة التي تحتاج إلى متابعة صحية حثيثة، وما يزال عدد منهم يواجهون مخاطر حقيقية على حياتهم».
