ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ محمد قحيم آلية استكمال حصر منازل المواطنين والمباني الحكومية والخاصة التي تعرضت للتدمير أو الأضرر جراء العدوان.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد البشري، والوكيلين علي قشر وعلى الكباري ورئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضة ومديري الجهات المعنية، عمليات حصر المنازل والمباني العامة والخاصة، والخسائر البشرية نتيجة العدوان.
وأكد المجتمعون أهمية توحيد جهود السلطات المحلية والأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية، في عملية الحصر بشكل دقيق وإعداد ملفات مع مراعاة توافقها مع القانون الدولي.
وشددوا على ضرورة توعية المواطنين بعدم طمس الأدلة الجنائية من خلال قيام البعض بترميم أو صيانة منازلهم قبل حصرها.
كما أكد الاجتماع ضرورة تبادل المعلومات بين كافة الجهات التي قامت بتوثيق وحصر جرائم العدوان بحق أبناء المحافظة على مدى 8 سنوات، وتشكيل لجنة لهذا الغرض، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة بكافة الجرائم وإعداد ملف قضائي متكامل، بكل جريمة على حدة، بهدف رفع قضايا دولية على دول العدوان.
وأكد المحافظ قحيم والوكيل البشري أهمية حصر جرائم العدوان والخسائر الناتجة عنها في الأرواح والممتكات، وضرورة توثيقها على مستوى المدينة والمديريات وتقديمها للمجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبيها.
فيما استعرض مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالمحافظة جابر الرازحي، الاحتياجات التي تتطلبها عملية إعادة البناء وترميم الأضرار التي تسبب بها العدوان، خاصة بعد عملية النزوح القسري للسكان خلال اشتداد المواجهات على تخوم مركز المحافظة.
