ويتكون المشروع من 56 مادة موزعة على ستة فصول، يتضمن الأول التسمية والتعاريف، والفصل الثاني الأهداف ومجال التطبيق، فيما يختص الفصلان الثالث والرابع بتنظيم أنشطة الأرصاد الجوية وفروعه في إدارة أنشطة الأرصاد الجوية، والرصد والتنبؤات، والإنذار المبكر والمناخ، والتفتيش والرقابة المهنية وكذا خدمات الأرصاد الجوية، إضافة إلى الفصلين الخامس والسادس بشأن العقوبات والأحكام العامة والختامية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة القائمة والتطوير المستقبلي لها ومواكبة المستجدات والإيفاء بالمتطلبات الدولية.
وقد أرجأ المجلس استكمال استعراضه ومناقشته للمشروع إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع مجلس النوب خلال هذه الجلسة، من عضو المجلس أحمد نصار، إلى استفساراته الموجهة لوزير الأشغال العامة والطرق، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور، بشأن تعثر بعض مشاريع الطرق والجسور وعدم صيانة بعض الطرق في محافظة حجة.
وطالب عضو المجلس، بحضور وزير الأشغال ورئيس المؤسسة العامة للطرق، للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
