وكالات:
طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، خمسة شروط للتفاوض على تسوية سلمية مع روسيا، في وقت بدأت تواصل فيه الأخيرة أكبر عملية تجنيد لها منذ الحرب العالمية الثانية.
زيلينسكي قال في كلمة مصورة مسجلة مسبقاً، وجهها إلى زعماء وقادة دول العالم المشاركين في افتتاح أسبوع المناقشات رفيعة المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن خطته لإحلال السلام تتضمن: “المحاسبة على جريمة العدوان الروسي ضد أوكرانيا، وحماية الأرواح، واستعادة الأمن والسلامة الإقليمية، والضمانات الأمنية، والتصميم على حق الدفاع عن النفس”.
وأضاف زيلينسكي: “أوكرانيا وأوروبا والعالم يريدون السلام، ونعرف من هو الشخص الوحيد الذي يريد الحرب (يقصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، مشيراً إلى أن “أوكرانيا أظهرت قوتها في ساحة المعركة، مستخدمة حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسنرى ما ستكون عليه نهاية هذه الحرب، وما ستكون الضمانات لتحقيق سلام دائم”.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى من خطته للسلام، دعا زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة روسيا على “جريمة العدوان” ضد بلاده.
وأردف الرئيس الأوكراني: “سيحمل هذا إشارة لجميع المعتدين المحتملين بأنه ينبغي لهم السعي إلى السلام أو تحمل المسؤولية من جانب العالم. لقد أعددنا خطوات دقيقة لإنشاء مثل هذه المحكمة، سيتم تقديمها لجميع الدول”.
كما حذر زيلينسكي من أن بوتين “يحضر لهجوم جديد على أوكرانيا.. روسيا تريد قضاء فصل الشتاء في الأراضي الأوكرانية المحتلة، وتجهز جنودها وتعدهم لشن هجوم جديد.. أو على أقل تقدير إعداد تحصينات على أرضنا المحتلة، والقيام بالتعبئة العسكرية في الداخل”.
واستبعد أن تتم أية تسوية مع روسيا على أي أساس مختلف عن خطته للسلام، محذراً من أنه “كلما زاد الإرهاب الروسي قل احتمال الجلوس إلى طاولة المفاوضات”، على حد قوله.
وأعرب زيلينسكي عن تقديره للبلدان التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة بشأن الموافقة على بث خطابه.
وبأغلبية 101 دولة بينها تركيا، اعتمدت الجمعية العامة، الجمعة، قراراً يسمح لزيلينسكي بالمشاركة في اجتماعاتها رفيعة المستوى من خلال كلمة مسجلة.
ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً ضد جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، التي تشترط لإنهاء هجومها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في سيادتها.
