عقدت اليوم بصنعاء جلسة عمل حول مراجعة أهداف السياسة الوطنية للسكان وتحديثها في قطاع الشباب والمرأة والقوى العاملة ومنظمات المجتمع المدني، نظمتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.
واستعرضت الجلسة التي شارك فيها ممثلو تلك القطاعات، ورقة عمل خاصة بمراجعة الوثيقة الثانية من السياسة “المنطلقات، التدخلات، الأهداف” والمتضمنة تحديث الأهداف والتداخلات المطلوبة بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية والمتمثلة بالأوضاع الراهنة جراء العدوان والحصار والرؤية الوطنية والمستجدات الإقليمية والدولية .
وتضمنت الورقة 22 هدفا تشمل مصفوفة الأهداف والتدخلات في الجانب الصحي والتعليم بكافة أشكاله، والعدالة والإنصاف وتمكين المرأة والاقتصاد والبيئة والمياه والتربة والإصحاح البيئي والتوزيع السكاني والهجرة الداخلية .
وفي الجلسة اعتبر أمين عام المجلس أحمد بورجي، والأمين العام المساعد مطهر زبارة، جلسات العمل خطوة تمهد وتسهم في تحديث السياسة الوطنية للسكان وأهدافها وتدخلات الجهات المعنية.
واستعرضا محاور الجلسة وأهميتها في مراجعة أهداف السياسة الوطنية وتحديثها بمشاركة الجهات ذات العلاقة.. مؤكدين حرص المجلس على التنسيق مع القطاعات الأساسية لمراجعة أهداف السياسة السكانية وتحديثها فنيا للخروج بالفائدة المرجوة منها.
وأشار بورجي وزبارة إلى أن أهمية إثراء وتحديث السياسة الوطنية من قبل القطاعات المختلفة، وتقديم وجهة نظرها والتدخلات التي ستقوم بها لإضافتها في الوثيقة المزمع تحديثها مع نهاية جلسات العمل مع كل شركاء العمل السكاني.
وأكدا أن وضع الأهداف المحدثة الخاصة بالسياسة الوطنية للسكان يأتي وفقا للمستجدات المحلية والالتزامات الإقليمية والدولية المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة ومخرجات قمة نيروبي حول السكان والتنمية.
وأوضحا أن السياسة السكانية ليست تحديد النسل أو تخفيضه وإنما تخفيف الفجوة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.. لافتين إلى ضرورة تغيير المفاهيم السكانية لدى المجتمع واستغلال الفئات المنتجة لتكون عنصراً مهماً لبناء المجتمع.
