صنعاء – سبأ :
اختتمت بصنعاء، اليوم، ورشة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني، نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة العدل والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
وهدفت الورشة بمشاركة 33مشاركا من القضاة ووكلاء النيابات، إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين بالقانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه ومبادئه والتحديات التي يواجهها في النزاعات المسلحة المعاصرة إضافة إلى الآليات الدولية والوطنية لقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وفي الاختتام، أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد على الشهاري، ونائب وزير العدل، الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، ضرورة ترجمة مخرجات الدورة الخاصة بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وتطبيقها على الواقع العملي.
وثمن القاضي الشهاري والدكتور الوزير، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعقد دورات تدريبية وتأهيلية للقضاء ووكلاء النيابات لتعزيز مفاهيمهم في هذا الجانب..
وأشارا إلى أن مفاهيم وقواعد القانون الدولي الإنساني مهمة للاستفادة منها فيما يخص واقعنا وتطبيقها وفقا للقوانين النافذة في بلادنا و قواعد القانون الدولي الإنساني.
في حين أوضح عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، الدكتور أحمد العماد، إلى أن الورشة هدفت إلى التعريف بأساسيات القانون الدولي الإنساني في الوقت الذي تمر فيه بلادنا بأقسى وابشع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني .
وأشار، في الفعالية التي حضرها رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي، إلى أهمية الاستفادة من المعلومات والمعارف الخاصة بالقانون الدولي الإنساني بما يتيح للمحاكم الوطنية التصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومحاكمة مرتكبيها .
بدوره أكد نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، رالف وهبة، حرص اللجنة الدولية على تعزيز آفاق التعاون بين اللجنة وأجهزة وهيئات السلطة القضائية باتجاه التعريف بالمبادئ الرئيسية للقانون الإنساني الدولي القائمة على احترام الإنسانية وحقوق الفرد.
ولفت إلى أن الورش التي تنظمها اللجنة الدولية تهدف لإكساب المشاركين معارف خاصة بالقانون الدولي والانتهاكات للقانون الإنساني وانشطة الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن والآليات الدولية والوطنية لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وتناولت الورشة، على مدى خمسة أيام، القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان ومبادئ التمييز والتناسب والحيطة وتصنيف النزاعات المسلحة والأشخاص والاعيان المحمية ودور المحاكم الوطنية في محاكمة المتهمين بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
وفي ختام الفعالية التي حضرها مدير عام التعاون الدولي، نصار الذاري، جرى توزيع الشهادات على المشاركين.
