واعتبر المجلس هذه الجريمة واحدة من سلسلة جرائم العدوان بحق الأسرى، وفي ظل الهدنة المعلنة، والتي تتنافى مع كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالب الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في حماية الأسرى ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم، كما طالب بمعالجة ملف الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة استمع المجلس إلى رد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني على سؤال عضو المجلس نجيب الورقي بشأن استمرار استنزاف الحوض المائي لمدينة ذمار والمديريات المحيطة به، لري مزارع القات في مناطق خارج المحافظة.
وثمن وزير المياه حرص واهتمام المجلس بالحفاظ على المياه كأحد أهم الموارد الطبيعية.. مؤكدًا حرص وزارة المياه والبيئة وسعيها لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يضمن الحفاظ عليها من التدهور الكمي والنوعي.. مشيرا إلى قيام الهيئة العامة للموارد المائية بتنفيذ مشاريع حصاد المياه بمحافظة ذمار لتغذية المياه الجوفية، وفرض رقابة شديدة على الحفر غير القانوني بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة.
ولفت إلى أن إيقاف نقل المياه في الحوض الواحد يتطلب نصا قانونيا، يشمل أيضا منع زراعة القات في القيعان الزراعية الرئيسية.. موضحا أن الهيئة العامة للموارد المائية أنجزت دراسة نتج عنها تحديد أكثر من 50 موقعا مناسبًا لحصاد مياه الأمطار والسيول لتغذية المياه الجوفية.
بدور شدد عضو المجلس الورقي على أهمية وقف العبث المتمثل باستنزاف الحوض المائي وتشكيل لجنة برئاسة الوزير، وإيجاد التشريعات التي من شأنها الحد من الاستنزاف العشوائي للأحواض المائية.. مطالبا قيادة المحافظة والسلطة المحلية ببذل الجهود لمنع استنزاف المياه.
وكلف المجلس وزير المياه والبيئة بتشكيل لجنة للنزول الميداني للمعاينة وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة المشكلة ورفع تقرير حول ذلك إلى المجلس.
إلى ذلك استمع المجلس من نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي إلى رد وزير الإعلام على أسئلة واستفسارات عضو المجلس أحمد سيف حاشد بشأن إغلاق العديد من إذاعات الـ “إف إم”، ومنها إذاعة صوت اليمن، وما تردد بأنه تم مصادرة أجهزة بث خاصة بإذاعتين أهليتين في محافظة إب.
وأوضح اليوسفي أن الوزارة وبهدف تنظيم وضبط العمل الإعلامي قامت بالإعلان ولعدة مرات منذ شهر مايو 2019م عبر مختلف القنوات والإذاعات والصحف الرسمية لكافة وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة بضرورة مراجعة الوزارة لتصحيح أوضاعها القانونية والحصول على تراخيص مزاولة العمل الإعلامي وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون الصحافة ولوائحه التنفيذية.
وبين أنه تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة للتراخيص تقوم بمهام استقبال ودراسة طلبات الحصول على التراخيص لمزاولة العمل الإعلامي، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1443هـ – 2021م بتأجيل النظر في أي طلبات ترخيص لفتح إذاعات خاصة جديدة بناء على محضري لجنة التراخيص في الوزارة سواء في أمانة العاصمة أو المحافظات حتى يتم إتاحة الفرصة للمعنيين بالوزارة لتنظيم عمل الإذاعات الخاصة القائمة بالبث حاليًا ومحتواها الإعلامي، والتي تقدر بـ 31 إذاعة خاصة، خصوصا وأن كثرة الترددات لها انعكاسات وتأثيرات على صحة المجتمع.
وبحسب رد وزارة الإعلام فإن الرسوم السنوية المحددة على وسائل الإعلام الخاصة هي رسوم رمزية بموجب قانون الصحافة والمطبوعات واللائحة التنفيذية بشأن تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والتي يتم توريدها بحسب الإجراءات المحاسبية لدى وزارة المالية.
وأكد اليوسفي أنه ليس لدى الوزارة علم بمصادرة أجهزة إذاعتين في محافظة إب، كما ورد في السؤال.. لافتا إلى أنه سيتم خلال هذا العام استكمال إعداد مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني ومتابعة إجراءات إقراره في ضوء أولويات وزارة الإعلام بمصفوفة وخطة قطاع الإعلام المعتمدة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة 1444هـ.
كما أكد حرص وزارة الإعلام على المضي في إجراءات تنظيم العمل الإعلامي في الوقت الراهن في ضوء قانون الصحافة والمطبوعات حتى يتم استكمال إعداد وإقرار مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني.. موضحًا أنه يتم النظر حاليا في موضوع إذاعة صوت اليمن بمحكمة الصحافة والمطبوعات.
وقد طالب المجلس بالإيضاح حول ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة بحق الإذاعات المشار إليها في أسئلة واستفسارات عضو المجلس الموجهة لوزير الإعلام وتحديد الأسباب.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي، ووكيل هيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
