الوحدة نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه لن يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب العراقي وكل قطرة دم سببها الفشل السياسي.
وفي كلمة له بحسب وكالة الانباء العراقية (واع) أعلن الكاظمي عن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين.. مشيراً إلى ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وإدعاءً.
وقال: “أتحدث إليكم اليوم ويعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصراع السياسي، وأتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم”.
وأضاف: إنه “منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا”.
وتابع قائلاً: إن “الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً”.
ولفت إلى أن “هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له”.. قائلاً: “كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية”.
