وأكد وزير الصناعة والتجارة، خلال الاجتماع اليوم بصنعاء مع قطاع التجارة الخارجية بالوزارة بحضور نائب الوزير أحمد محمد الشوتري ، ضرورة إيلاء منتجات الغذاء والدواء والكساء أولوية في خطط دعم الإنتاج المحلي ومساعدة المنتجين المحليين على زيادة حصصهم السوقية محليا وخارجيا .
وحث على مضاعفة الجهود في إدارات قطاع التجارة الخارجية والعمل على إعادة التواصل الخارجي لمواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية والسياسات المالية العالمية .
ولفت إلى أهمية إدراج أنشطة وبرامج القطاع ضمن مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وحث الوزير المطهر على إعداد قائمة بالسلع المنتجة محليا التي تتمتع بالميزة التنافسية وخطوات وآليات تشجيعها وكذا إعداد برنامج لتأهيل وتدريب المصدرين وتعزيز جهود تنمية الصادرات غير النفطية .
كما وجه الوزير المطهر بتفعيل مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع دخولها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، أهمية مضاعفة الجهود وتكاملها بين كافة القطاعات في الوزارة و استكمال البنية التشريعية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل في الوزارة وهيئاتها وتشجيع الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني المحلي.
ونوه الى أهمية تفعيل كافة الكوادر والاستفادة من خبراتها لتحسين جودة العمل ومخرجاته.
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية، عبدالله عبدالولي نعمان، خطة القطاع والأنشطة التي تم اعدادها في مجال تشجيع الإنتاج الوطني وحمايته وتقييد التصدير للمواد الأولية التي تدخل في الصناعات وتشجيع وتنمية الصادرات وترشيد الواردات للتخفيف من فاتورة الاستيراد.
وأكد جهوزية القطاع لتنفيذ كافة الأنشطة والمبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة.
ولفت إلى أن القطاع أعد مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية بهدف ايجاد بيئة تشريعية وتنظيمية لها وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.
حضر الاجتماع مديرو عموم الادارات العامة والادارات المختصة في القطاع .
