لم يكن التسامح في زمن الفيلسوف الإنجليزي المعروف جون لوك (1632 – 1704) قد أصبح فضيلة أخلاقية تكتب عنها الرسائل والأبحاث وتعقد لها المؤتمرات والندوات وتخصص باسمها جوائز ، ومطلبا ترفيا يلهج بذكره زعماء وناشطون ودعاة حقوق كما هو حاصل في زمننا .
لذلك كان فيلسوف وداعية التسامح الديني والحكم المدني والفصل بين صلاحيات وواجبات الملك وصلاحيات وواجبات الكنيسة صريحا وواضحا في التعبير عن الضرورة الاجتماعية والسياسية للتسامح وفي جعل مصلحة الدولة وسلام المجتمع المعيار الذي يحدد بمقتضاه من يحق له التمتع بتسامح الدولة ومن لا يستطيع التمتع بهذا الحق .
والتزاما بهذا المعيار دعا جون لوك إلى التسامح مع كل الملل والنحل ، مع الكنائس المسيحية المختلفة والمتنافسة ومع اليهود والمسلمين وحتى مع الوثنيين بشروط صارمة هي: عدم الوقوف ضد سلطة الملك وقراراته بدوافع ومبررات دينية ، وعدم تعريض مصلحة الدولة ومصالح المواطنين لخطر ، وعدم اللجوء إلى العنف لفرض معتقدات أو لمنع أخرى .
وإنطلاقا من المعيار المذكور يوصي جون لوك بعدم التسامح مع أية كنيسة إذا كان المنتمون لها يتبعون تبعية عميا سلطة خارجية لأن تلك السلطة – وهي في العادة دينية وسياسية معا – تستطيع تجنيدهم لمصلحتها ضد مصلحة بلادهم – إنجلترا – عندما تدعو الحاجة .
واذا كان المعنيون بهذا الحرمان من حق التسامح هم الكاثوليك الذين يخضعون خضوعا أعمى للبابا في روما فان جون لوك يضيف القول ، لا يكفي أن يقول المحمدي – المسلم – إنه محمدي في الدين فقط ، وأنه في الشؤون الأخرى يتبع للعاهل المسيحي مادام يخضع خضوعا أعمى لمفتي القسطنطينية الذي يخضع خضوعا أعمى للسلطان العثماني .
وهكذا كانت مصلحة الدولة عند جون لوك تعلو على كل مصلحة فئوية . والدولة عنده هي اجتماع بشري أقيم خصوصا لحماية ومضاعفة الخيرات المدنية ، والخيرات المدنية ، أي خيرات المواطنين هي : الحياة والحرية ، والصحة البدنية وغياب المعاناة الجسدية ، وحيازة خيرات خارجية هي: أرض ونقود وأثاث ولوازم منزلية .
