تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم الإقرار الثالث بالذمة المالية من رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي.
كما تسلم إقرارات الذمة المالية لـ58 من المسؤولين في الإدارة العليا والوظائف المالية، في هيئة تنظيم شؤون النقل البري وفروعها المشمولين بالقانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مبادرة رئيس ومسؤولي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية امتثالا للقانون.
وأشار إلى أن الالتزام بتقديم الإقرارات يأتي في إطار الوقاية من الفساد ورقابة هيئة مكافحة الفساد على شاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا للدولة وتحقيق النزاهة في الوظيفة العامة، وتأكيد الالتزام بأحكام القانون.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن المرحلة الراهنة هي مرحلة بناء مؤسسات الدولة وتطويرها وتستدعي من الجميع تضافر الجهود والصمود في مواجهة العدوان ومناهضة الفساد والحفاظ على المال العام.
من جانبه اعتبر رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، أن تقديمه وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية في هيئة النقل البري لإقراراتهم بالذمة المالية، تأكيداً على حرصهم على الشفافية في العمل الوظيفي والالتزام بقانون الإقرار بالذمة المالية.
ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد استكمالا لبرنامج التوعية الذي نُفذ عام 2020م.
حضر تسلم الإقرارات عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس لجنة التحري والتحقيق المهندس حارث العمري، ومدير عام المشمولين بإقرارات الذمة المالية احمد عاطف.
سبأ
