استكمل مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، مناقشة مشروع قانون الطرق في ضوء تقرير لجنة الخدمات، والتصويت عليه مادة مادة.
واحتوى مشروع القانون على 62 مادة، موزّعة على عشرة فصول، تضمن الفصل الأول والثاني التسمية والتعريف، والأهداف، وتضمن الفصلان الثالث والرابع إنشاء المجلس الأعلى للطرق ومهام الوزارة في مجال الطرق، وتصنيف شبكة الطرق، بينما تضمن الفصلان الخامس والسادس المحافظة على الطرق وحمايتها، وصيانة شبكة الطرق.
في حين تضمن الفصلان السابع والثامن السلامة المرورية والاعلانات، والطرق السريعة والطرق الخاصة، وكرس الفصلان التاسع والعاشر لتحديد العقوبات، وأحكام عامة وختامية.
وأكد نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم، أهمية مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق.
وأشاروا إلى أهمية مراجعة مشروع القانون الذي تم التصويت عليه، وفقاً لملاحظات الأعضاء والجانب الحكومي.
وأقر مجلس النواب إعادة صياغة مشروع القانون بصورته النهائية ليتسنى إقراره والتصويت عليه في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، والوكيل المساعد لوزارة الأشغال العامة والطرق، إبراهيم محمد الكبسي، ومدير عام الإشراف والمتابعة في قطاع الطرق، عبد القوي محمد الهمداني.
سبأ
