دشنت اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالتعاون بين وزارة الزراعة والري والاتحاد التعاوني الزراعي ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل المرحلة الثالثة للثورة الزراعية في محافظة المحويت.
وفي التدشين، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية أن اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية في تعزيز السيادة الوطنية واستقلال القرار السيادي للبلد.
وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي نحو توظيف كل ما متاح وممكن من فرص وامكانيات طبيعية وموارد بشرية في إحداث النهضة تنموية شاملة ومستدامة اجتماعيا واقتصاديا وبيئية.
ولفت إلى أن الفرصة سنحت لفريق من شركاء التنمية في اللجنة الزراعية والاتحاد التعاوني ومؤسسة الحبوب والسلطة المحلية والجمعيات التعاونية في الطواف على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية العذراء والمقدر مساحاتها بأكثر من 150 هكتارا زراعيا لا تزرع سوى في موسم الذرة الرفيعة في الصيف رغم أن المياه الجوفية متوفرة على مسافات لا تزيد عن 40_80 مترا.
منوها بأن ما يؤلم أن هذه الكنوز تترك من قبل ملاكها في مديرية بني سعد والذين يتجهون إلى الغربة كي يرعى الواحد منهم أنعام وإبل بدو دول الجوار، تاركا مساحات فيها من الغطاء النباتي المخضر على مدار العام يمكنه من تنمية ثروة حيوانية تحقق اكتفاء ذاتيا له ومديريته بل واليمن بأكمله في حال فعلت وأحسنت إدارتها.
مشددا أن المرحلة تلزم القيادات المحلية ممثلة بمدراء المديريات والجمعيات التعاونية العمل على توفير أجواء جاذبة للهجرة العكسية بتقوية الوعي المجتمعي بقيمة ما يمتلكون في باطن أراضيهم من الخيرات من خلال رفع منسوب المشاركة المجتمعية في التنميةِ.
من جهته أوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية عمار الهارب أن الجمعيات التعاونية، بوابة العبور لبناء اقتصاد مجتمعي قوي، منوها أن مهمة التعاونيات الأساسية تتمحور في العمل على توسيع نطاق الزراعة التعاقدية، وتنظيم عمليات الإنتاج القطاع الزراعي والحيواني ومناحل العسل وفق احتياجات السوق.
واشاد بجهود الجمعيات ومساندة السلطة المحلية لها في اطلاق مبادرات ثورة حصاد مياه الأمطار على مستوى مديرية بني سعد والمتوقع أن يتم العمل على تصفية أكثر من 120 خزان مائي، والسعي لانشاء العديد من حواجز وبرك وخزانات حصاد مياه الأمطار على مستوى المديرية..
رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عارف القيلي بدوره أكد أن قيادات الميدان في السلطة المحلية هي المعول عليها النهوض بالاقتصاد المجتمعي المقاوم.
مشيرا إلى ضرورة التركيز على توسيع نطاق محاصيل الزراعة التعاقدية والزراعة الموجهة من محاصيل الحبوب والبقوليات لخفض فاتورة الاستيراد وتحويل ما قيمته 3000 مليار ريال سنويا كقيمة غذاء من الحبوب والبقوليات من جيب المنزل الاجنبي إلى خزينة المزارع اليمني.
وفي السياق ذاته شدد مسؤول الجمعيات باللجنة الزراعية والسمكية العليا أبو الفضل القحوم على ضرورة قيام الجمعيات التعاونية بتفعيل الزراعة التعاقدية بوتيرة عالية وأن يكون ذلك وفق استراتيجيات تحقق خفض ملحوظ في فاتورة الاستيراد، ولفت إلى ضرورة أن تسارع الجمعيات إلى تمكين المجتمع من تنمية مشاريعه الصغيرة والأصغر في المجال النباتي والحيواني من خلال العمل على استغلال فرص مشاريع القروض البيضاء المقدمة من السلطات المحلية والزكاة والأوقاف والصناديق.
من جهته شدد نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بكيل طاهر على ضرورة أن تقوم الهيئات الإدارية في الجمعيات بالتعرف على أدوار العمل التعاوني من واقع القوانين النافذة كي تتمكن من استيفاء التزاماتها تجاه المنتسبين إليها بصورة قانونية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به مؤسسة وأكاديمية بنيان التنموية فيما تقدمه للجمعيات من اسناد في مجال تدريب وتأهيل كوادر الجمعيات.
مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة محمد الجرادي، أوضح أهمية ودور التعاونيات، قائلا أن المرحلة مرحلة الجمعيات، وأن الجهود قائمة على استكمال هذه الخطوة، فقد تم حتى اللحظة تشكيل أكثر من (6) جمعيات تعاونية فاعلة على مستوى المحافظة.
ونوه منسق مؤسسة بنيان التنموية م. عبدالعزيز المصوبع إلى أن الجمعيات، وفي مقدمتها جمعية البركة، التي امتلكت بعضا من معدات الشق قامت بتجهيز حوالي 70 خزان وبرك وسدود صغيرة في مديريتي الطويلة وشبام، كما تم تنفيذ عدد 48 مبادرة في مجال حصاد مياه الأمطار في عدد من المديريات.
وقال أنه تم تشكيل 49 مدرسة حقلية في اربع مديريات نموذجية في المرحلة الأولى، مؤكدا أن المخطط قائم لاستكمال تشكيل مدارس حقلية على مستوى كل عزل مديريات المحافظة.
وفي مجال الزراعة أوضح أن 4 جمعيات قامت بالتعاقد لزراعة الحبوب والبقوليات بكمية إجمالية تفوق 200طن كمرحلة أولى.
من جانبه أكد نائب مدير الهيئة العامة للزكاة مساهمة الهيئة في تفعيل الزراعة السهلة بالتدخل كشريك فاعل في توفير البذور لأسر الشهداء والجرحى والمرابطين والأسر الفقيرة بغرض تمكينهم اقتصاديا.
ومن جهته أوضح مدير الأوقاف أبو حمزة الشائم أن الأوقاف سيكون لها دور في الجانب الزراعي من خلال العزم على استصلاح أراضي الأوقاف غير المستغلة لصالح الثورة الزراعية،
وفي السياق، نوه مدير مكتب التربية بالمحافظة ابراهيم الزين إلى أن هناك برامج توعية زراعية ضمن المراكز الصيفية، بالاضافة الى مشاركة القطاع التربوي في التوعية الزراعية من خلال المشتل المدرسي الذي يعمل الطلاب من خلاله على اكتساب الكثير من الخبرات الزراعية،
وعلى صعيد الثورة المائية أكد مدير وحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية والمبادرات المجتمعية محمد قطينة أن السعي جار في استكمال إجراءات توفير كمية 50 ألف لتر ديزل لتغطية احتياجات الثورة المائية.
