وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعام 2017 م، ومشاريع قوانين ربطها المقدمة من وزارة المالية.
ووجّه مجلس الوزراء بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها.
تضمنت الحسابات الختامية كلا من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي “العام والمختلط “.
وكلّف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزيري شؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقه، والشؤون القانونية، الدكتور إسماعيل المحاقري، بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات وقوانين ربطها إلى مجلس النواب، ومتابعة إصدارها.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لإعداد الحسابات الختامية خلال هذه الفترة الاستثنائية، وفي ظل التحديات المتشعبة التي تعيشها المالية العامة بسبب أكثر من سبع سنوات من العدوان والحصار والحرب الاقتصادية المتواصلة، وشحة الموارد مقارنة بالفترة السابقة للعدوان.
واستنكر المجلس، بهذا الشأن، افتراءات الطرف الموالي للعدوان بشأن حجم الإيرادات المحصلة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني خلال الفترة الماضية .. مؤكداً بهذا الخصوص أن الإيرادات المحصلة من قبل صنعاء لا تمثل سوى سبعة بالمائة من آخر موازنة تم إقرارها في عام 2014م.
ولفت إلى أن الموارد السيادية من النفط والغاز، التي تمثل نحو 75 بالمائة من آخر موازنة، إضافة إلى إيرادات المنافذ الجوية والبرية والبحرية والمساعدات الأجنبية هي لدى حكومة الرياض وهذا أمر معروف لدى الجميع.
واعتبر المجلس ادعاءات ومغالطات الطرف الآخر بهذا الخصوص محض افتراء، ومحاولة لذر الرماد على عيون البسطاء، والتنصل عن مسؤولية نهب مليارات الدولارات طيلة الفترة الماضية، لاسيما إيرادات النفط والغاز، التي تذهب إلى أرصدة الشخصيات المتنفذة العميلة والاستثمارات الكبيرة لها في عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية.
وأوضح أن هذا الأمر لم يعد خافياً على أحد، وأصبح حديث وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذا المنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد.. وذكر أن فساد الشرعية المزعومة وعبثها بموارد الشعب اليمني السيادية ونهبها ونقلها لبنوك الخارج طيلة سبع سنوات من العدوان والحصار من الأسباب الرئيسة لتدهور العملة الوطنية، وتراجع قيمتها الشرائية إلى مستويات قياسية عمّقت من وطأة معاناة كل اليمنيين.
وأقر مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الدواجن 2021 – 2025م، المقدمة من قبل وزير الزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور.
ووجّه وزارة الزراعة والري والهيئة العامة للاستثمار بمتابعة تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية، التي تأتي انطلاقاً من مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “المرحلة الثانية 2021-2025م”.
تهدف الاستراتيجية، التي أعدتها وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، إلى زيادة إنتاج قطاع الدواجن من 64 بالمائة إلى 100 بالمائة أي تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، علاوة على بناء القدرات المحلية، لتوفير مستلزمات إنتاج قطاع الدواجن بنسبة 50 بالمائة على الأقل، إضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المساندة لرفع عائدات القيمة المضافة لمنتجات القطاع.
وارتكز إعداد الاستراتيجية على تشخيص واقع هذا القطاع والتحليل الاستراتيجي، وصولًا إلى إعداد مصفوفة الخطة التنفيذية لمختلف مراحلها.
وأثنى مجلس الوزراء على الجهد العلمي المبذول من قبل الوزارة وهيئة الاستثمار في إعداد الاستراتيجية، وبمشاركة القطاع الخاص المعني في إعدادها.
وأكد على الجميع العمل على تنفيذ خطتها التنفيذية لمردوداتها الكبيرة على سد الفجوة الغذائية من لحوم الدجاج، ورفع حجم الانتاجية العامة للبيض.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة، المقدم من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، عبيد بن ضبيع.
ووجه الوزير بن ضبيع بمتابعة استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ الاستراتيجية بالشراكة مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة خاصة الصحة العامة والسكان والتعليم بمختلف مستوياته والأشغال العامة والطرق والتخطيط والتنمية والخدمة المدنية والتأمينات والإعلام والإدارة المحلية.
ويأتي التعديل لتحقيق أكبر قدر من الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومختلف القطاعات الحكومية في رعاية هذه الشريحة من كافة الجوانب، وتحقيق المساواة والعدالة لتوفير سبل حياة كريمة ومستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية على المستوى الوطني وضمان مشاركتهم المؤثرة في التنمية الاجتماعية وفقاً للتوجهات والمعايير المحلية والدولية.
وتضمنت الاستراتيجية ثمانية أهداف استراتيجية ومرحلية، لتحقيق تلك الغايات.
وثمن مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إعداد مشروع التحديث.. وشدد على أهمية المشاركة الفاعلة لمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة في عملية تنفيذ المبادرات، التي تضمنتها الاستراتيجية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرسومة في رعاية شاملة لذوي الاعاقة.
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، عن الأوضاع في الجبهات العسكرية في ضوء استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في خروقاتهم اليومية للهدنة المتفق عليها بأشكال متعددة.
وأكد التزام الجيش واللجان الشعبية بضبط النفس والتقيد الصارم بتوجيهات القيادة بهذا الشأن حرصاً من الجميع لنجاح الهدنة.. مؤكداً في الوقت ذاته أن القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها واللجان الشعبية في أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع أي مخططات عدائية جديدة للمعتدين وأدواتهم تستهدف الأمة اليمنية والشعب والوطن الأبي الشامخ منذ أكثر من سبع سنوات في وجه عدوانهم وحصارهم وأذاهم الكبير الذي لم يسلم منه أحد.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأمني بشأن الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات، وجهود وزارة الداخلية والأجهزة والوحدات الأمنية في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان في سياق خطتها السنوية، وأثرها في ترسيخ الأمن والاستقرار على النحو الذي يلمسه الجميع سواء خلال شهر رمضان أو بقية أشهر العام.
ونوّه المجلس بهذا الخصوص بأداء الوزارة وكافة القطاعات التابعة لها في مكافحة الجريمة بمختلف مسمياتها ومستوياتها، وكذا مواصلة تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
وأشاد بالجهد الكبير والملموس للإدارة العامة للمرور بقياداتها وضباطها وأفرادها في الميدان، وانضباطهم العالي في ضبط إيقاع حركة المرورية في عموم شوارع العاصمة صنعاء الرئيسة والفرعية، وكذا في المحافظات الحرة، وانعكاس ذلك على انسياب سير المركبات بأنواعها والحد من الاختناقات المرورية التي كانت تزداد حدتها في الأعوام الماضية خلال شهر رمضان.
وكما ثمن المجلس نشاط وزارة الثقافة وجهدها الثقافي، وإصدارها ديواني شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني “رحلة ابن شاب قرناها” و” العشق في مرافئ القمر”، واعتبرها مبادرة مهمة اتسمت بالوفاء تجاه هامة وطنية ثقافية تنويرية سامقة كالبردوني، الذي أثرى المكتبة الوطنية والعربية بالعديد من الأعمال الشعرية والأدبية الزاخرة بالتميز والإبداع، التي عكست تجربة الراحل الكبيرة وثقافته الواسعة، وثراءه اللغوي.
وأكد المجلس على وزارة الثقافة مواصلة هذا النهج والعمل على دعم واسناد طباعة وإصدار أعمال ثقافية أدبية جديدة، سواء لكبار الأدباء والشعراء أو الموهوبين من الشباب.
سبأ
