الوحدة نيوز/ دشنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع مختلف الجهات الحكومية اليوم، الربط الشبكي بهدف العمل بالنظام الآلي الموحد لإصدار كشف الراتب الموحد وربط قاعدة بيانات نظام كشف الراتب بقاعدة البيانات المركزية اعتباراً من النصف الثاني لشهر مايو ٢٠١٨م.
جاء ذلك في لقاء موسع اليوم برئاسة وزير الخدمة المدنية سليم المغلس، ضم قيادات من الوزارة ورؤساء ومسؤولي الموارد البشرية وممثلي الوزارة في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وفي اللقاء أوضح وزير الخدمة المدنية، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى في ظل ما تشهده المرحلة الراهنة من تحول، يستدعي اتخاذ خطوات على صعيد بناء العمل المؤسسي بمؤسسات وأجهزة الدولة وفي المقدمة الاستفادة من التقنية والعمل بالنظام الآلي الموحد لإصدار كشف الراتب.
ولفت إلى أن ذلك يضمن لوزارة الخدمة المدنية الاضطلاع بدورها الاشرافي والرقابي، وعدم العبث بكشوفات المرتبات ومعالجة حالات الاختلالات المكتشفة وتدفق البيانات الوظيفية وتحديث قاعدة البيانات المركزية.
وأشاد الوزير المغلس، بتعاون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للاتصالات ومساهمتها في الانتقال إلى مرحلة العمل الآلي .. داعياً أجهزة ومؤسسات الدولة المتبقية “الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق غير المدعومة والوحدات غير المبوبة “، إلى سرعة التجاوب مع الوزارة واستلام نسخة من البرنامج الآلي لنظام إصدار كشف الراتب الموحد، لتحقيق الإصلاح والتطوير الإداري والبناء المؤسسي.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الموارد البشرية على قاسم الكبسي، أن التوجه للانتقال إلى مرحلة العمل الآلي لتوحيد آليات الأداء الإداري المنظم والمنتظم، يأتي في مقدمة اهتمام الوزارة خلال المرحلة الراهنة.
وأكد الاستعداد تذليل الصعوبات التي قد تواجه سير عمل وحدات الموارد البشرية بكافة وحدات الخدمة العامة.
فيما استعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات محمد شرف أبوطالب، الخطوات البرمجية لتفعيل وتشغيل النظام من قبل الوحدات وفقاً لدليل الاستخدام للنظام.
وذكر أن الخطوات البرمجية تتضمن، الطرق التقنية والتكنولوجية الحديثة لمواكبة الانتقال للإصدار الآلي والموحد لكشوفات المرتبات بدلاً عن الاصدارات المنفردة وغير المنتظمة بطريقة يدوية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء النظام بأحدث التقنيات والوسائل لتنفيذ عمليات إصدار كشف راتب موحد لكافة موظفي الدولة دون وجود صعوبات أو اشكاليات فنية وإدارية أو اختلالات بيانية ووظيفية قادمة.
