الوحدة نيوز/ منذ نشأتها عام 1932 وحتى اللحظة والسعودية مستمرة في جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ليصبح سجلها حافلاً بشتى أنواع الانتهاكات وجرائم الحرب في كثير من الدول العربية والإسلامية، وخاصة في اليمن.
ويدخل العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية والإمارات عامه الثامن متسببا في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، في حين يفرض تحالف العدوان حصارا بريا وبحريا وجويا ظالما على البلاد ليزيد من معاناة الشعب.
وبلغ ضحايا العدوان من الأطفال فقط منذ بدايته في 26 مارس 2015م نحو 3825 شهيداً و4157 جريحاً، بحسب منظمة “انتصاف” لحقوق المرأة والطفل.
وما تزال السعودية والإمارات حتى اللحظة مستمرة في عدوانها على اليمن، الغير مسبوق، وارتكابها مجازر في مختلف المحافظات والمناطق في البلاد حيث بلغ عدد ضحايا العدوان حتى شهر نوفمبر من العام الماضي 377000 منهم 150800 بشكل مباشر بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكشفت الكثير من التقارير الدولية أن ما يجري في اليمن هو جرائم حرب سعودية إماراتية تستوجب المحاسبة.
وسبق أن أكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة وجود أدلة دامغة على ارتكاب السعودية جرائم حرب بحق اليمنيين العزّل.
كما أشار التقرير في حينه إلى أن السعودية والإمارات، تتحمّلان المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وفي السياق أيضاً، أقدم النظام السعودي مؤخرا على عملية إعدام جماعية بحق 81 شخصاً من المعتقلين لديه، من بينهم 41 معتقلًا من شباب الحراك السلميّ في الأحساء والقطيف شرق السعودية و7 يمنيين، منهم 2 من أسرى الجيش واللجان الشعبية وذلك بالرغم من التراجع في تنفيذ عمليات الإعدام حول العالم.
وأدان ناشطون وجماعات سياسية وحقوقية مختلفة عملية الإعدام الجماعية تلك،وسط اتهامات للنظام بغياب النزاهة والشفافية، وتنفيذ الأحكام بناء على خلفيات طائفية.
ويؤكد معارضون سعوديون أن طُغيان أجواء حرب أوكرانيا على العالم لن تفيد محمد بن سلمان في إخفاء جرائمه المروعة بحق الأبرياء.
وسبق أن أبدت 24 دولة، أغلبها أوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا وكندا قلقها العميق تجاه تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني، ومحاكمات غير عادلة لناشطين وناشطات وصحفيين في السعودية.
وبحسب تقارير صحفية، يوجد في السجون السعودية المئات من معتقلي الرأي من دعاة ونشطاء وصحفيين، لم يحاكموا بشكل كامل حتى الآن، وتعرضوا للتعذيب الممنهج وحرمان حقوق السجناء، وطالبت منظمات حقوقية بضرورة الإفراج عنهم فوراً.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن إعدام السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس 2022 هي أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات على الرغم من وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال على محاكمة عادلة.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إقدام السعودية على إعدام 81 رجلا جماعيا نهاية الأسبوع الماضي ليس إلّا عرضا وحشيا لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير. وما يزيد من رَوع القسوة في معاملتهم هو أن العديد من عائلاتهم اكتشفت وفاة أحبّتها تماما كما اكتشفناها نحن، بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام”.
ونشرت وزارة الداخلية السعودية في 12 مارس 81 اسما، وزعمت أنهم أُعدموا بجرائم تشمل القتل والصلات بجماعات إرهابية أجنبية، فضلا عن الجريمة الموصوفة بالعبارة الغامضة المتمثلة، “الترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.
كما أُدين آخرون بمزاعم اختلقها النظام السعودي باستهداف “الأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد”، وتهريب أسلحة لـ “زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى”، وقتل عناصر شرطة، وزرع الألغام.
وأضافت أن من ضمن الذين أُعدموا سبعة يمنيين وسوري. لم يذكر البيان كيف تم إعدامهم.
وفي ظل هذا التوجه الرهيب لهذا النظام في قمع الحريات وإرهاب المعارضين في الداخل وارتكاب جرائم حرب في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان وسط صمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان يتمادى الأمير محمد بن سلمان في تصفية معارضيه من الأقليات أو حتى من غير الموالين له تحت مسميات مختلفة “الحرابة”، أو محاربة الله والمجتمع، أو “الإرهاب” أو غيرها على أساس التعزير، الذي يمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، لأن المتهمين كانوا قد سحبوا اعترافاتهم أثناء سير القضية.
وحللت هيومن رايتس ووتش عدة أحكام قضائية بحق مواطنين سعوديين على مدار العقد الماضي، ووجدت انتهاكات مماثلة للإجراءات القانونية الواجبة في كل منها.
وقال العديد من أفراد الأسرة إنهم لم يعلموا بالإعدام مسبقا، ولم يحظوا بفرصة للوداع، بحسب قول نشطاء سعوديين لـ هيومن رايتس ووتش.
وفي يناير 2016م أعدمت السلطات السعودية 47 رجلا لجرائم إرهابية.
وفي أبريل 2019، أعدمت 37 رجلا، 33 منهم على الأقل من المواطنين السعوديين في شرق البلاد، في أعقاب محاكمات جائرة لمختلف الجرائم المزعومة، منها الجرائم المرتبطة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش مرارا الانتهاكات المتفشية في النظام الجزائي السعودي، بما فيه الانتهاكات المنهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما فيها الاعتقال التعسفي طويل الأمد والاحتجاز المتقطع بمعزل عن العالم للمحتجزين البارزين.
وليس لدى النظام السعودي قانون عقوبات رسمي واضح، لكن الحكومة أصدرت بعض الأنظمة واللوائح التي تُخضع بعض الجرائم المعروفة على نطاق واسع لعقوبات جزائية. في حالة عدم وجود قانون عقوبات مكتوب وواضح، يمكن للقضاة والمدعين العامين إدانة الأشخاص في مجموعة من الجرائم بموجب تهم فضفاضة مثل “الخروج على ولي الأمر” أو “محاولة الإساءة إلى سمعة المملكة”.
وعادة ما يواجه الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم، بمن فيهم الأطفال، انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش تفشي انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكم والنظام الجزائي ضد المتهمين في القضايا الجزائي.
وتشمل هذه الانتهاكات فترات الاحتجاز الطويلة دون تهمة أو محاكمة، وغياب المساعدة القانونية، والضغط لتوقيع الاعترافات وقبول أحكام السجن المحددة سلفا لتجنب الاحتجاز التعسفي المطول، وخدمات الترجمة غير الفعالة أو الضارة للمتهمين. كما انتقدت هيومن رايتس ووتش بشكل متكرر اعتماد المحاكم السعودية على الاعترافات المشوبة بالتعذيب كأساس وحيد للإدانة في بعض القضايا.
وكإستراتيجية متعمّدة لتشتيت الانتباه عن صورة البلاد السائدة كمنتهك كبير لحقوق الإنسان وللتعويض عن التدقيق والتقارير من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين المحليين، تنفق المملكة مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الدولية الكبرى.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في حين يمكن استخدام هذه المبادرات لأغراض مفيدة، فإن السعودية تستخدم هذه الأحداث التي تمولها الحكومة مع المشاهير والفنانين والرياضيين لغسل سجلها الحقوقي المزري وتشتيت جهود محاسبة قيادتها على هذه الانتهاكات.
قال بيج: “بالنسبة للمشاهير العالميين ممن يتطلعون إلى جني الأموال من جهود السلطات السعودية لغسل سمعتها الدموية، عليهم التفكير في هذا الانتهاك الأخير للعدالة، وهو الإعدام الجماعي لـ 81 شخصا، وأن يسألوا أنفسهم ما إذا كان الأمر يستحق ذلك حقا”.
وتمارس السلطات السعودية أساليب ابتزاز وضغط شديد على عدة شخصيات من رموز المعارضة، تطال ذويهم، وفق حساب “معتقلي الرأي” في السعودية.
ولا تزال تداعيات فضيحة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018، التي تعد من أكثر الجرائم التي أحدثت ضجة ويُتهم فيها محمد بن سلمان بشكل أساس حاضرة في عيون الناس في أنحاء العالم وشاهدة على بشاعة النظام السعودي .
الى ذلك، نشرت “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان” (شاهد)، قائمة بأسماء 48 فلسطينياً وأردنياً موقوفون لدى السلطات السعودية. ودعت في تقرير لها، “المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم”.
وقال تقرير المنظمة إن الموقوفين تنوعت وظائفهم، وشملت: أطباء، وإداريين، ورجال أعمال، وموظفي مبيعات وتسويق، وأساتذة جامعة، وصحفيين، وغيرهم.
وسبق أن ذكر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، ، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً.
وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون، عزلوا عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما صودرت أموالهم.
وأخيرا، نفذ النظام السعودي في عام 1923م “مجزرة تنومه” الوحشية حيث أقدم هذا النظام على قتل وذبح أكثر من (3000) حاج يمني في وادي تنومه في عسير حيث كان الحجاج بلا سلاح وقد أحرموا للحج.
