تتوالى الشكاوى من المواطنين تباعا حول ممارسات وسلوكيات بعض الأمناء الشرعيين الذين يتسببون بزيادة معاناة المواطن وبصورة خاصة البائع الذي اضطر للبيع، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من عدوان جائر والذي ليس له مبرر أو مسوغ، مما أدى لانقطاع المرتبات وأغلب مصادر الدخل.
ومن تلك الممارسات لبعض الامناء الشرعيين التي طفت على السطح ويشكو منها جل المواطنين والذي ادى لوضع مقترحي الذي آراه كمواطنة وناشطة حقوقية واجتماعية هاما ومن صميم الواقع وللمصلحة العامة.
أولا يجب ان ترتبط كاميرات مكاتب الامناء بوزارة العدل صوت وصورة وذلك للمحافظة على كرامة الناس والمعاملين والحد من استغلال حاجتهم، عمل قاعدة بيانات يتم من خلالها موافاة الوزارة ومكاتبها بتقارير يومية من قبل الامناء بكل مستجد من اتفاقيات مع ارفاق الوثائق بكافة انواعها، اضافة الى ذلك عمل حملات توعيه للمجتمع المحلي باختصاصات وواجبات الامناء مع تحديد مدى صلاحياتهم والتي يجب ان لا يتعدوها، وهناك مقترح وضع من قبل المجتمع المحلي (اقتصار المعاملات بأقلام التوثيق بالمحاكم).
ثانيا: انه من الأهمية يجب على جميع الأمناء الشرعيين (توريد جميع المبالغ المحجوزة والمودعة لديهم، الخاصة بالناس وتوريدها لخزينة تتبع وزارة العدل أو المحاكم)، حيث ان بعض الامناء يقوموا بتوريد تلك المبالغ المودعة لديهم وبأسمائهم الشخصية عند الصرافين ليتم استثمارها.
وللأسف الشديد ان البعض منهم لا يخافون الله يعرقلوا معاملات البيع والشراء وعمل حجج مختلقة ومشاكل بين البائع والمشتري لإبقاء تلك الأموال الطائلة في حوزتهم أكبر فترة ممكنة لديهم للاستفادة منها لمصلحة شخصية تعود عليهم بالمنفعة.
فالبعض منهم “الأمناء الشرعيين “يقوموا باستغلال مناصبهم، ويضغطوا على الناس بكل كبر وجبروت، وذلك عن طريق الامتثال لأوامرهم التي يصدرونها إجحافا بحق الغير.
حيث يقوم البعض منهم بتوجيه التهديدات المبطنة والضغط بكل الوسائل الممكنة ليتم الرضوخ لتوجيهاتهم التي حكموا بها، وعمل اتفاقيات فيها (غبن) والضغط على الناس بالموافقة عليها وضاربين كل التوجيهات العليا والاتفاقيات الصحيحة السابقة والتي مستوفية كل الشروط والاركان القانونية عرض الحائط، وعدم اعترافهم بها وبانها وثيقة قانونية صحيحة، وضاربين حتى رأي ومقترحات عقال الحارات عرض الحائط بحجة انهم امناء فوق العادة!.
الآن للأسف الشديد بعض الأمناء الشرعيين نصبوا أنفسهم بمكان القاضي له كامل الحقوق والصلاحيات بإصدار الاحكام، ويجب تنفيذها وبدون أي مناقشة، ناهيك من أن الأمين الشرعي صار قاضي التنفيذ , كما أصبح الأمين الشرعي هو المجلس المحلي ومدير الاشغال: (ويعتمد الآلية التي يراها مناسبة لما يوافق هواه) ، وبحجج “ظاهرية صحيحة لكن الواقع غير ذلك تماما، باطنها “الظلم ، والغبن “،كما أصبح الأمين الشرعي هو العدلان، بدلا عن العدول المتعارف عليهم بالعرف والقانون.
وليس هذا وحسب فالأمين الشرعي البعض منهم أعطى لنفسه الحق ورشح نفسه بان يكون كل التسلسلات الوظيفية في الدولة، وغريم في نفس الوقت لكل من يعارضه!.
حقيقة ما يحدث مأساة بمعنى الكلمة ويجب على الجهات ذات الاختصاص والمعنيين ، في وزارة العدل ممثلة باللجنة العدلية أخذها بعين الاعتبار ومناقشتها والتصدي لتلك التجاوزات بألية يرونها مناسبة تحقق على أرض الواقع وبما يصب في خدمة المواطن والمصلحة العامة، فما يحدث الآن ليس قضية فرد أو شريحة معينة ، بل قضية مجتمعية يتعرض لها الكثير من الناس ومن مختلف الفئات المجتمعية، واثقة بان لدى الجهات المعنية وذات الاختصاص خطوة أكبر من تلك التي تقدمنا بها لتضع حد لمثل تلك الممارسات والانتهاكات والتي تسئ للقضاء ، ووضع حد لمعاناة المواطنين، والله ولي التوفيق.
- ناشطة حقوقية واجتماعية
