الوحدة نيوز:
الداعري : نسعى للحد من الأخطاء والتجاوزات لمخالفي البناء وفقا للقانون
مواطنون: البناء المخالف حجب عنا الشمس وكشف حرمة منازلنا والقانون غائب!
تنفيذا لـ”الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة”، دشن بصنعاء في أكتوبر 2020م، المخطط الاستراتيجي العام لصنعاء الكبرى (أمانة – محافظة) والذي يعتبر “الأول من نوعه بخبرات يمنية منذ 1975″.
ووصف مهندسو الإنشاءات أن المخطط الجديد سيظهر العاصمة ومحافظة صنعاء بالمظهر اللائق الذي تستحقه كعاصمة الدولة والحضارة.
وفي وقت سابق، أكد عضو السياسي الأعلى الحوثي أن التخطيط التشاركي المجتمعي بحاجة إلى إعادة النظر فيه بصورة مهنية، ما يتطلّب التحلي بالأمانة والمسؤولية، والابتعاد عن الأنانية والرشوة، والمصالح الشخصية والضيّقة.
مشدداً على ضرورة التخطيط العمراني السليم، بعيداً عن المجاملات لأي مسؤول أو متنفذ، “ولا نريد تغيير المخططات” .. وقال: “أي مخطط لا بد أن يتم إعلانه، وإذا ما استمرت المخططات في الأدراج معنى ذلك أنه هناك ضغوط تستهدف تغييرها”.
وفي الوقت الذي يتطلب فيه تظافر الجهود لإقامة المدن الحضارية وفق المعايير والمخططات التي نص عليها قانون البناء والتخطيط الحضري من قبل الجهات المعنية في بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، يسعى بعض النافذين إلى الابقاء على الوضع كما هو عليه رغم المخططات والقوانين التي تنظم البناء وعدد الادوار والمرافق الخدمية والمساحات الترفيهية، وما الى ذلك من معايير أنشأ المدن الحضرية، لا سيما في المناطق التي تعد نموذجا للأحياء الراقية في صنعاء.
شكاوى وتظلمات عديدة
وبالرغم من تلك التوجهات الحكومية، ظهر البناء المخالف في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ما يسمى بـ “صنعاء الجديدة” مراعاة التخطيط العمراني السليم وفقا لقانون البناء رقم (19) لعام 2002م ولائحته التنفيذية، شكا عددا من المواطنين في الجراف الشرقي من أقامت أبراج وعمارات سكنية دون مراعاة للتخطيط الحضري السليم.
وقالوا:” أن تلك العمارات المنشأة حديثا أصبحت تمثل عليهم ضرراً كبيراً نتيجة للعديد من المخالفات التي تجاوزت أدنى المعايير وارتفاعها تجاوز الحد المسموح وفق مساحات الشارع والكثافة السكنية وتوفر المواقف والخدمات العامة كالصرف الصحي.
داعين إلى فرض هيبة القانون وتحقيق المواطنة المتساوية في الحياة الكريمة وردع المخالفين من مالكي الأبراج والعمارات السكنية.
وفي ذات السياق، رفع أهالي أكمة “الويس” حدة غربي شارع الخمسين، شكوى إلى وكيل نيابة بني مطر الابتدائية، مما حل بهم من ضرر جراء قيام المستثمر محمد يحيى الحملي، ومعين عبد الرحمن مطهر (مالك الأرض السابق ورخصة البناء) ومكتب الأشغال العامة بمحافظة صنعاء، جراء بناء برج سكني في المنطقة، بالمخالفة لقانون البناء وقواعد التخطيط الحضري.
وقالوا في الشكوى التي حصل موقع” الوحدة نيوز ” على صورة منها، “أن مكتب الأشغال العامة بمحافظة صنعاء، تواطأ مع المستثمر محمد يحيى الحملي ومعين عبد الرحمن مطهر في إزالة مخالف للبناء في برج سكني في منطقة حدة وحدة جوار (3f1) على مدخل لا يتجاوز سبعة أمتار من جهة جنوب الأرض، وهذا المبنى يقع وسط حي سكني (فلل) مكتظ بكثافة سكانية عالية، علما بأن المستثمر قد حصل على ترخيص من مكتب الأشغال العامة بمحافظة صنعاء لغرض بناء ثلاثة أدوار فقط، وفي مارس 2021 قام المشكو بهما ببناء الدور الرابع ومخالفة القانون ، وحينها تقدم الأهالي بشكوى إلى محافظة صنعاء ومكتب الأشغال وقام المكتب في 3/3/2021م، بإنزال فرق تفتيش ومهندسين مع حملة أمنية تمكنت من إزالة المخالفة وهي أعمدة الدور الرابع بنسبة 100% وفقا لما أوضحه تقرير الأشغال.
وأوضح المواطنون أنهم تفاجئوا في يونيو 2021م، بأن المستثمر الحملي أستأنف البناء المخالف مرة أخرى للدور الرابع والخامس والسادس وحتى السابع، بكل عنجهية مستمر في عملية البناء ليلا ونهارا في مخالفة واضحة لقانون البناء.
مؤكدين أن البناء المخالف ما يزال قائما حتى اللحظة رغم تضررهم الشديد من بناء هذا البرج الذي حجب عنهم الشمس والإضاءة وكشف حرمة منازلهم.
وأشاروا إلى أن قانون البناء اليمني رقم (19) لسنة 2002م، ولائحته التنفيذية قد حدد شروطا واضحة للبناء والترخيص لمن يرغب بناء برج سكني لما يزيد عن خمسة طوابق، منها أن لا يقل عرض الشارع عن عشرة أمتار، وكذا وجود موقف للسيارات على مدخل الأرض ، ووجود مساحات كافية، ووجود خدمات للصرف الصحي ونحوها ، والحصول من الجهات المختصة على التراخيص ويعاقب من يخالف ذلك بإزالة البناء المخالف وتغريمه وفقا لنصوص القانون (66، 67 ، 68 ، 69 ،70) من قانون البناء، واستنادا لنصوص المواد ( 3، 5 ، 13 ، 14، 15 ، 18 ، 20، 26، 66، 67، 68 ، 69 ، 70 ) من قانون البناء رقم (19) لسنة 2002م .
وكان أهالي أكمة “الويس” حدة غربي شارع الخمسين، ناشدوا مرارا وتكررا رئيس المجلس السياسي الأعلى، ومحافظ محافظة صنعاء والجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية ووزارة الإنشاءات، وتقدموا بالعديد من التظلمات لمكاتب الشكوى بتلك الجهات، مطالبين بإيقاف المستثمر محمد يحيى الحملي، الذي يقوم ببناء برج سكني في المنطقة، بالمخالفة لقانون البناء وقواعد التخطيط الحضري.
وبدورنا في موقع ” الوحدة نيوز ” ومن خلال شكاوى المواطنين وتظلماتهم حول البناء المخالف، طرحنا القضية لأهميتها أمام العديد من الجهات ذات العلاقة في وزارة الأشغال وفرعها بمحافظة صنعاء وكذا مديرية صنعاء الجديدة منهم من تجاوب ومنهم من لم يردّ على أسئلتنا واستفساراتنا حول هذه القضية المجتمعية .
قرارات بإيقاف البناء المخالف
إلاّ أن ثمة تحركات لإعادة تصحيح تلك المخالفات تقوم بها إدارة مديرية صنعاء الجديدة لردع المخالفين لقانون البناء، حيث قام
مكتب الأشغال العامة بمركز محافظة صنعاء، في مطلع يناير الحالي، بتحرير محضرا يقتضي بسحب وإلغاء سند غرامة بناء باسم المواطن معين عبد الرحمن مطهر برقم (0018633) بتاريخ 20/6/2021م، والذي تم منحه مسبقا بصورة مخالفة لقانون البناء.
ولم يكتف مكتب الأشغال بمديرية صنعاء الجديدة، بل اتخذ إجراء أخر هو توجيه (أشعار مخالفة) للمستثمر الحملي في 9 يناير الجاري، بسحب وإلغاء سند غرامة بناء باسم المواطن معين عبد الرحمن مطهر برقم (0018633) وبتاريخ 20/6/2021م، والذي تم منحه من مكتب الأشغال بمركز المحافظة ، باعتباره مخالف لقانون البناء ولائحته التنفيذية، كما أقر “أشغال مديرية صنعاء الجديدة” بإيقاف البناء في الأدوار المخالفة المذكورة في السند.
كما أصدرت مديرية صنعاء الجديدة، مطلع يناير الحالي قرارا بإيقاف وإلغاء ترخيص أعمال البناء باسم المواطن معين عبد الرحمن مطهر لمنع تجاوزات ومخالفات البناء في منطقة حدة وحدة جوار (3f1) وفقا لقانون البناء رقم (19) لعام 2002م ولائحته التنفيذية، وتحديدا من الدور الرابع وما علاه.
من جهته، قال أبو أسامة الداعري، مدير مكتب المدير العام لمديرية صنعاء الجديدة ، أن قيادة مديرية صنعاء الجديدة المعينة ماتزال في طور التأسيس لمكاتبها الخدمية وستسعى جاهدة نحو العمل الجاد والمسؤول، بما يلبي طموحات المواطنين، ويرفع عنهم أي أخطاء أو تجاوزات حدثت خلال الفترة الماضية.
خطوة إيجابية وإن تأخرت
وجاءت تلك الخطوة وإن كانت متأخرة للقضاء على ظاهرة انتشار مخالفات البناء، من القيادة الجديدة المعينة مؤخرا، خصوصا في العقارات السكنية والاستثمارية، بعد أن اكتفى مدير الأشغال العامة في محافظة صنعاء المهندس إبراهيم الشامي، بالتهرب من إزالة البناء المخالف في منطقة حدة وحدة جوار (3f1) مكتفيا بتوجيه مذكرة لحفظ ماء الوجه، وجهّها لعمليات المحافظة بأنه تم التعقيب على البناء المتواجد في وحدة جوار 3f1 من قبل فرع مركز المحافظة إلا انه لم يتمكن فريق التفتيش الفني من إيقاف العمل ، بسبب وجود مجموعة مسلحة في المبنى أعاقت فريق التفتيش من القيام بهامه وتأدية عملها وإيقاف هذا العمل المخالف -بحسب مذكرة المكتب التي حصل عليها الموقع.
والسؤال المطروح، هل تكفي تلك الإجراءات للقضاء على مخالفات البناء تلك وإزالتها وفقا للقانون من دون استثناءات أو تدخل الواسطة والمحسوبية مع تشديد العقوبات على غير الملتزمين؟!
