وكالات:
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نحو مليون ونصف فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2 مليون و300 ألف نسمة باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ العام 2006.
وتطرق تقرير جديد للمرصد ومقره مدينة جينيف السويسرية بعنوان “16 عامًا من المرارة: جيل وُلد محاصرًا”، وذلك بالتزامن مع دخول الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عامه السادس عشر، للآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار طويل الأمد على مختلف المستويات في غزة، ولا سيما الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والتي تفاقمت أيضًا بفعل الهجمات العسكرية المتكررة على القطاع، وآخرها الحرب التي شنتها إسرائيل وحملت اسم “حارس الأسوار” في مايو من العام الماضي.
وأوضح الأورومتوسطي أنّه ورغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور، وتعاقب 7 حكومات إسرائيلية منذ بدء الحصار، “إلا أنّ سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما تزال ثابتة، بشكلٍ يُظهر بوضوح تعمّد إسرائيل إلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة وجماعية بالسكان في قطاع غزة”.
وقد وثق التقرير تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي، وقال إن نسبة البطالة قبل فرض الحصار كانت في عام 2005 تبلغ نحو 23.6%، في حين وصلت خلال عام 2021 إلى 50.2%، لتكون بين أعلى معدلات البطالة في العالم.
وأشار أيضا إلى أن ذلك قابله ارتفاع معدلات الفقر بشكل حاد بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية، إذ قفزت من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام 2021.
وقد استعرض التقرير حالة الانهيار الاقتصادي التي شهدتها سنوات الحصار، إذ دخل اقتصاد غزة حالة من الركود منذ بدء الحصار، حيث شهد القطاع إغلاقًا شبه كلي للمعابر التجارية، الأمر الذي تسبب في شـل الحركة الاقتصادية، خاصـة فـي الفتـرات التـي تشن فيهـا القوات الإسرائيلية هجمـات عسـكرية علـى القطاع، ويؤكد التقرير الحقوقي أن ذلك الأمر تسبب بانكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%. كما تقلصت على مدى العقود الثلاثة الماضية مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي بمقدار النصف، لتصل خلال عام 2021 إلى ما لا يزيد عن 18%.
وتطرق التقرير كذلك إلى تعرض آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والإنتاجية للتعطل والتدمير والضرر خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تخللت سنوات الحصار، حيث تسبب الهجوم العسكري الأخير في مايو الماضي، بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية، بإجمالي خسائر بلغت نحو 400 مليون دولار أمريكي.
وعلى مستوى حرية الحركة، لفت التقرير الذي أصدره المركز الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات الإسرائيلية ما تزال تسمح لعدد محدود -معظمه من الحالات الإنسانية- بالتنقل عبر معبر “إيرز”، وهو المعبر الإسرائيلي الوحيد المخصص لدخول وخروج الأفراد من وإلى قطاع غزة، إذ بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من المعبر بحسب منظمة “غيشاه” (مسلك) الإسرائيلية حوالي 30,000 حالة خروج، أما في عام 2021، فقد بلغ المعدل الشهري لحالات الخروج نحو 8,954 حالة، أي بتراجع بلغ نحو 70% عن معدل ما قبل فرض الحصار عام 2006.
وأوضح التقرير كذلك أن معبر رفح الفاصل عن مصر، شهد تحسنًا ملحوظًا في حركة المسافرين من وإلى قطاع غزة خلال عام 2021، حيث ارتفع المعدل الشهري لدخول وخروج الأفراد عبر معبر رفح ليبلغ نحو 15,000 حالة للمرة الأولى منذ عام 2013.
وشدد على ضرورة أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات في “سياسة العقاب الجماعي والهجمات العسكرية” ضد قطاع غزة، وتحقيق المحاسبة والمساءلة للقادة والجنود الإسرائيليين المتورطين وفق معايير العدالة الدولية.
