وكالات:
أعلنت تايوان إطلاق صندوق بقيمة مئتي مليون دولار (176 مليون يورو) للاستثمار في ليتوانيا، في وقت تعاني الشركات في هذه الدولة الواقعة على بحر البلطيق من توقف صادراتها إلى الصين، عقب القرار الذي اتّخذته هذه الأخيرة على خلفية مواجهة دبلوماسية حول تايوان.
وفي السياق، أكّد رئيس الممثلية الدبلوماسية لتايوان في فيلنيوس، إيريك هوانغ، إطلاق الصندوق، لافتاً إلى أنّ هذا الاستثمار هو جزء من استراتيجية تايوان «لتطوير العلاقات الاقتصادية مع ليتوانيا، بعد الضغوط التي تمارسها الصين». ويفترض أن يستثمر الصندوق في أشباه الموصلات والليزر والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها.
يأتي هذا في وقت أثار قرار ليتوانيا بالسماح لتايوان بالتمتّع بتمثيل دبلوماسي عبر هذه الممثلية غضب بكين، التي تسعى إلى إعادة توحيد جزيرة تايوان مع برّها الرئيسي. كما أنّ ليتوانيا تخطّط لفتح مكتب تمثيلي لها في تايوان خلال العام 2022.
على إثره، أعلنت الصين، في 25 تشرين الثاني، أنها ستوقف إصدار التأشيرات إلى ليتوانيا، بعد أربعة أيام من قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية معها.
وفي حين لم يتراجع الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، عن قراره، فقد أعلن هذا الأسبوع أنّ السماح بفتح ممثلية دبلوماسية لتايوان كان «خطأً».
محاولة التعويض
عقب قرار الصين، أعلنت مجموعة ليتوانية منتجة للمشروبات الكحولية هذا الأسبوع أنها استعادت أكثر من عشرين ألف زجاجة من مشروب «الروم» الليتواني، التي منعتها الصين من الدخول إلى أراضيها.
وفي محاولة لتعويض بعض الخسائر، أعلن هوانغ أن تايوان اشترت 120 حاوية شحن، تأثرت بدورها بقرار الصين.
أمّا الولايات المتّحدة، فعبّرت، أمس، على لسان ممثلة التجارة الأميركية، كاثرين تاي، عن «دعم الولايات المتحدة القوي والمتواصل لليتوانيا»، في مواجهة ما زعمت أنّه «قمع اقتصادي من قبل جمهورية الصين الشعبية»، على حدّ تعبيرها.
وتاريخياً، كانت جزيرة تايوان جزءاً من الأراضي الصينية، إلا أن الطرفين يشهدان خلافات متزايدة ترسّخت بعد الحرب الأهلية الصينية بين «الحزب الشيوعي الصيني» و«حزب الكومنتانغ» اليمينيّ، عندما اختار هذا الأخير الجزيرة كنقطة انسحاب له أثناء خسارته للحرب، وفرض حكماً عرفيّاً طويلاً عليها. وقد عرفت الجزيرة تاريخياً دعماً متواصلاً من واشنطن، التي ترى فيها فرصة لاحتواء الصين في منطقة المحيط الهادئ.
وقد دفع ذلك ببكين، المصرّة على إعادة توحيد الجزيرة تحت مبدأ «الصين الواحدة»، إلى تكثيف الضغوط العسكرية والديبلوماسية خلال العامين الماضيين، للتأكيد على مطالبها بالسيادة على الجزيرة، في وقت يصرّ «الحزب الديموقراطي التقدّمي»، الذي تتولّى رئيسته تساي إنغ ون، رئاسة تايوان منذ عام 2016، على استقلال الجزيرة بالاتّكاء على الدعم الأميركي.
وبالرغم من دعم واشنطن، فإن 14 دولة فقط حول العالم تعترف بتايوان، وتقيم علاقات ديبلوماسية واقتصادية معها، بعدما أصبحت نيكاراغوا آخر الدول التي تُعلن قطع علاقاتها الديبلوماسية معها واعترافَها، في المقابل، بمبدأ الصين الواحدة الذي تمثّله حكومة بكين.
