عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل لإشهار “التصنيف الموحد للتخصصات الأكاديمية” بالجامعات اليمنية الحكومية والأهلية نظمها مركز تقنية المعلومات التابع لوزارة التعليم العالي بالتعاون مع مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
يهدف مشروع التصنيف إلى رصد برامج التعليم العالي، والتخصصات والمؤهلات التي تقدمها المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، وتصنيفها وتحليلها وترميزها وترقيمها وفق معايير ثابتة وموحدة في ضوء المعايير الدولية لتصنيف مجالات التعليم المختلفة.
وفي الورشة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أن 2022م سيكون عام الاعتماد الأكاديمي والجودة وفق المعايير الدولية.. مشيراً إلى استيعاب نظام الترميز المستخدم في تصنيف التخصصات الاكاديمية ضمن البرامج والتطبيقات المستخدمة في التعليم العالي لرفع مستوى الأداء.
واعتبر إشهار التصنيف الموحد للتخصصات الأكاديمية خطوة في الاتجاه الصحيح لترميز وتصنيف وتوحيد أسماء البرامج الاكاديمية في الجامعات وفق ما هو متعارف عليه دولياً.
وأشاد الوزير حازب بالخطوات التي قطعتها الجامعات خلال العام الماضي في تفعيل وظيفتي البحث العلمي وخدمة المجتمع والمشاركة في إقامة الأنشطة والفعاليات والندوات والمؤتمرات العلمية والبحثية في مختلف المحافظات.
ونوه بالجامعات التي تقدمت لمجلس الاعتماد الأكاديمي لطلب الدعم الفني ومساعدتها على تطبيق إجراءات الحصول على الاعتماد الوطني الخاص البرامجي وفي مقدمتها جامعة صنعاء التي تمثل أم الجامعات اليمنية.
وجدد وزير التعليم العالي التأكيد على أن البوابة الالكترونية لن تفتح التسجيل في البرامج الطبية بالجامعات الحكومية والأهلية التي لم تتقدم لمجلس الاعتماد الأكاديمي لطلب الحصول على الاعتماد الخاص البرامجي خلال العام الجامعي المقبل.
وأشاد بصمود الجامعات اليمنية والكادر الأكاديمي العامل فيها واستمرارهم في أداء رسالتهم التعليمية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي الورشة التي حضرها رئيسا جامعتي صنعاء الدكتور القاسم عباس، وعمران الدكتور خالد الحوالي، ووكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي ورؤساء الجامعات الأهلية استعرض رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، وأمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله مراحل إعداد تصنيف التخصصات الأكاديمية وأهدافه لتبويب برامج التعليم العالي في مجموعات متجانسة من مجالات التعليم وتخصصاته قابلة للمقارنة والتأويل على الصعيد الدولي.
وأكدا أن المشروع يسعى إلى تشكيل إطار معياري ومرجعي موحد لتخطيط البرامج والمؤهلات المكتسبة منها تعتمد عليه مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية عند تخطيط برامجها ومؤهلاتها وتطويرها وتقويمها، والاسترشاد بالتصنيف في تحقيق الربط بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق أهمية التصنيف للحد من العشوائية والتكرار وتعدد مسميات البرامج التعليمية وتخصصاتها والمؤهلات المكتسبة منها على الرغم من كونها متماثلة بدرجة كبيرة في البنية والهيكل والمحتوى في مختلف الجامعات اليمنية.
وأشار إلى أن المركز شرع في بناء النافذة الموحدة لقاعدة البيانات في الجامعات ليكون هناك نظام ترميز وترقيم موحد ومتعارف عليه بين الجامعات اليمنية للبرامج الأكاديمية طبقاً للتصنيف العالمي.
فيما استعرض الدكتور شرف الحُمدي والدكتور موسى غراب، التصنيف الموحد للتخصصات وترميز البرامج الأكاديمية وأهميته ومنهج التصنيف ومستوياته والمعايير المعتمدة، وآلية ترميز التخصصات التعليمية.
حضر الورشة قيادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها وعمداء الكليات الطبية بعدد من الجامعات وممثلي عن الوزارات المعنية وذات العلاقة.
