الوحدة نيوز/ طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي، بالضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن الوزارة، دعت فيه المجتمع الدولي الى التدخل السريع من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 139 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.
وحملت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام، وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي، خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانياً وسياسياً.
وأكدت أهمية القرار الذي اتخذه المعتقلون الإداريون في مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية كتعبير عن رفضهم لقرارات تلك المحاكم من جهة، وقوانين الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الاداري من جهة أخرى.
وأشارت الخارجية إلى أنها تواصل متابعتها الحثيثة لهذا الملف، وتحديداً لاستمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الاسير ابو هواش، عبر المراسلات والاتصالات والمطالبات للمؤسسات الدولية والاممية ذات العلاقة كافة، إضافة لاعتماد جريمة الاعتقال الإداري كبند دائم على جدول عمل الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الأممية ذات العلاقة.
وأكدت أنها تواصل التعميم على سفرائها لتكثيف وتصعيد التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة، بما يضمن تحقيق أوسع حشد دولي لإدنة جريمة الاعتقال الإداري وفضحها على اوسع نطاق باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
